علّق عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد على الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائلًا: “نحن مع تنفيذ القوانين واليأخذ القانون مجراه ولكن لا نستطيع استثمار الملفات القضائية بالسياسة”، داعيًا “لعدم تسييس القضاء”.
وعن ادعاء النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد المصارف، اعتبر في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI أن “جرم تبييض الاموال جرم كبير، ولكن تحت شعار حماية المودعين يتم فصلنا عن البنوك المراسلة وعندها لن يحصل أي مودع على أمواله”.
وتابع: “القاضية عون تعلم أنها تقوم بأخطاء قانونية، ولا تحترم السلطة القضائية بعدم امتثلاها للمجلس التأديبي وغيره، فهي لا تحترم السلطة القضائية بتاتاً”.
وسأل السعد: “هل القاضي يغرّد “من بكرا لعشيّة”؟ أين السرية المصرفية؟ هذه التصرفات لا يمكن أن تصدر عن قاضية، وهي ليس لديها الصلاحيات للادعاء على المصارف، ولكن لها حق الادعاء على القرض الحسن، فماذا تنتظر؟” لافتًا إلى أنه “”ما في شغل جدي” بتصرفات غادة عون فهي تطلب من مصرف الـ sgbl رفع السرية المصرفية عن بنك لبنان والمهجر، و”ما حدا عميقدر يحكي معها””.
واعتبر ان “تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أتى متأخرا، وهو لم يتدخل بالقضاء لأن القاضية عون خارجة عن القضاء، ويجب تحويلها للتفتيش القضائي قبل أن “تطير” أموال المودعين بسببها”.
من ناحية أخرى، أوضح السعد أن “لجنة المال والموازنة ليست ضد قانون الكابيتال كونترول ولكن يجب أن يكون ضمن سلّة قوانين متكاملة”، مضيفًا أنه “لا يمكن تشريع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وفق تشريع “الضرورة”، بدون قانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف”.
وأعلن أنه “لم تعد هناك سيولة بالدولار، وإذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية فلا ثقة بالنظام الاقتصادي اللبناني وعندها لن يتراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة، فالاقتصاد مرتبط بشكل مباشر بالثقة”.
إلى ذلك، أشار إلى أن “الاتفاق مع صندوق النقد ضروري فهو جسر عبور لتنفيذ الإصلاحات وإعادة فتح الأسواق الخارجية ولكن ليس وفق أي اتفاق على حساب المودعين”، متابعًا أن “مشكلتنا هي مشكلة سيولة، كما يمكن الاستفادة من أصول الدولة وهنا أشدد عن أنني لا أتكلم عن “بيع” اصول الدولة”.
وعن قانون التوازن المالي، أوضح لسعد أن “لجنة المال لا تؤخر هذا القانون، فالمجلس يريد الإنتهاء بأسرع وقت من هذا الملف. وقال: “كان لدينا اليوم جلسة عن التوازن المالي ونائب رئيس الحكومة لم يحضر فيما أعضاء لجنة المال حضروا أي لجنة المال ليست المعرقل. كما قيل لنا “ما تعلّقوا على 5 أو 10 مليار” بشأن الفجوة المالية وبالتالي لم نستطع النقاش حول كيفية توزيع الخسائر”.
وتابع: “لست مع قانون إعادة الانتظام المالي والصيغة التي لدينا اليوم تخيفنا، ونحن بحاجة للثقة الداخلية والخارجية بالنظام الاقتصادي والمالي، ويجب التوقف عن بيع “أحلام” للناس حول أموالهم، ويجب تحميل كل شخص المسؤولية حسب قدرته”، لافتًا إلى أن “القرارات ستكون موجعة ولكن لن تبقى قيمة الأموال كما هي والكل سيتحمل المسؤولية”.
من ناحية أخرى، رأى أننا “وصلنا إلى الفوضى المنظمة، فالتعطيل والإضرابات طالت جميع مرافق الدولة، كما هناك تحرك عمالي قريب، ولكن إذا لم يتم انتخاب رئيس فقد نصل إلى اقصى درجات الفوضى”، سائلًا: “من يضمن ألا تطول أي فوضى أمنية إذا حصلت؟ فأي تفلّت قد يوصلنا إلى الانفجار، والحل بانتخاب رئيس”.
وحول تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن الرئيس الشهيد بشير الجميل، قال السعد: “باسيل دخل المعركة الرئاسية وليس لديه أي دعم وهو بخطابه الأخير وحديثه عن العقوبات قصد “الحزب”، وبحديثه عن الفوضى حاول أيضا التصويب نحو “الحزب””.
إلى ذلك، أشار إلى أنه “لم يكن طرح اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية من قِبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مفاجئًا فجنبلاط قدم لوفد من “الحزب” سلة أسماء لرئاسة الجمهورية بينهم اسم قائد الجيش جوزاف عون”، لافتًا إلى أن “”الحزب” لا يمانع وصول قائد الجيش لسدة الرئاسة، ولا أرى سببًا لتراجع أسهم قائد الجيش للوصول الى الرئاسة”.
وتابع السعد: “من الواضح أننا لا نستطيع انتخاب رئيس من دون التوافق، ويتم التداول بإسمين حالياً وهما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش”.
وشدد على أننا “لم نتراجع عن دعم رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، ولكن عندما وصلنا إلى أفق مسدود، ارتأينا أن نبحث في خيارات أخرى لمنع جر البلد إلى الفوضى، وإذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة تشريعية جديدة فقد نقوم بالتصويت لمعوض مجدداً، والتواصل مع القوات والكتائب والتغييريين وغيرهم مستمر فنحن “لا نضيّع الوقت””.
وتابع السعد: “أحيي وأقدّر موقف النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا، ولكن نحن بحاجة للتوافق والحوار لكي نصل إلى انتخاب رئيس”، معتبرًا أن “كل مبادرة رئاسية ستفشل تُعتبر خسارة للبنانيين جميعا، وكلّ طرف اليوم داخل المجلس متفّق على تعطيل الجلسات بحال وصول أي مرشح من الفريق الآخر”.
وأردف: “السعودية لديها مصالح عالمية وقوة إقليمية، والملف اللبناني لن يؤثر على مصالح السعودية، فموقف المملكة واضح وهو أنهم لن يدعموا أي رئيس تابع لمحور الممانعة”.
وقال السعد: “لا يمكننا أن نأتي برئيس جديد بأصوات المسيحيين فقط، فالحوار والتوافق هما الأساس”.
وتابع: “أعتقد أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يرى نتيجة من الحوار لهذا رفضه، لكن أصداء المبادرة التي يقوم بها اللقاء الديمقراطي إيجابية وأعتقد أنه قد يوافق عليها لأننا لن نصل إلى أي نتيجة من دون الحوار والتوافق”.
وأكد السعد أننا “لم نتخلَ عن ميشال معوض ولكن نقوم بمبادرات وحوارات ولقاءات لكي نجد البديل في حال تعذّر وصول معوض، ونحن لا نملك ترف الوقت، إذ هناك استحقاقات خطيرة داهمة مثل الانتخابات البلدية وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وعلينا انتخاب رئيس سريعا”.
وأشار إلى أن “سليمان فرنجية ليس مرشحاً توافقياً و”اللقاء الديمقراطي” يريد الذهاب نحو التوافق، ونبحث عن أي مرشح يمتلك أكثرية الثلثين بدون الخروج عن ثوابتنا”.
وأعلن السعد أنه “ضد التمديد لأي منصب لكن يجب التنبّه من الفراغ في المراكز الأمنية، وان تُصبح في موقع تصريف الأعمال”.
وأضاف: “لسنا ضد النظام الفيدرالي ككل، بل ضده في لبنان، ونريد إلغاء منطق الدويلة في الدولة”.
وسأل السعد: “هل يمكن لأي نائب معارضة تشريع “الضرورة”؟ فوضعنا مختلف عن فترة الـ2014 – 2016، وخلال لقائي بوزير الداخلية حذر من وقوع فراغ في البلديات، ما يجعلها تحت سلطة الوزير “وبصير أهم من رئيس الجمهورية””.
وأوضح أنه “بدل تنفيذ النظام الفيدرالي يجب العمل على بسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية”.
وأكد السعد أننا “سنكمل مبادرتنا التي بدأها جنبلاط لإحدثا خرق والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية والقيام بالإصلاحات لتجنب الانفجار”.
ونقل السعد بشرى للبنانيين بظل كل الأخبار السوداوية، قائلًا: “قام اللقاء الديمقراطي بمبادرة منذ سنتين لإعادة تفعيل معمل الناعمة وأنا أكملت المبادرة بمساعدة النائب أكرم شهيب وسيكون هناك 7 مولدات وسنولّد 6 ميغاوات بدءًا من أيار 2023”.