أعلن البنك الدولي أن الزلزالين الكبيرين اللذين هزّا تركيا في 6 شباط تسبّبا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تركيا هامبرتو لوبيز إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفّض الزلزالان أيضاً ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 و4 في المئة.
وأشارت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي الى أن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضاً بالزلزال، “كارثي بحق”. وسيصدر البنك تقديراً منفصلاً للأضرار التي لحقت بسوريا غداً.
وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو أربعة في المئة من ناتجها الاقتصادي في عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.
وتابعت: “خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها”.
كما تسبّب الزلزالان اللذان وقعا في 6 شباط وبلغت قوتهما 7.8 درجة و 7.5 درجة في سقوط أكثر من 44300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.
وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين، مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاماً.