رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلثاء، أنّ “الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدّل تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد”.
واشار زوار السراي الحكومي، الى أن “رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة”.
ولفتوا الى أنّ “ميقاتي يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي”.
كما جدد ميقاتي، وفق ما نقل زواره، “المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات”، مجدداً تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها”.