رأت النائبة عن حزب “لنا” الديمقراطي الاجتماعي حليمة القعقور، أن “فرض نقابة المحامين الحصول على إذن مسبق قبل أي ظهور إعلامي خرق للحريات من الجهة التي يجب عليها حماية الدستور والاتفاقيات الدولية الحامية لحرية التعبير”.
وقالت: “واضح مدى انزعاج المنظومة السياسية التقليدية والمنظومة المصرفية من أصوات حرة وقوية للكثير من المحامين والمحاميات”.
وختمت القعقور مؤكدة أن “الرجوع عن هذا القرار ضروري”.