جال مراقبو وزارة الاقتصاد في عدد من بلدات قضاء مرجعيون، بمؤازرة عناصر من امن الدولة في عددمن الملاحم ومحلات بيع الدواجن.
وتم التاكد من اعلان الاسعار، واطلعوا على فواتير الشراء واسعار المبيع وبالتالي نسبة الارباح لتكون ضمن المسموح به، ولم يتم تحرير اي محضر.