اشار مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، الى أنّ “قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل تحديد الدوام الصيفي مدة شهر واحد مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20-08-1998. وهو بالتالي يكون صادرا عن سلطة غير صالحة، ومخالف لمبدأ الشرعية”.
واضاف الخوري في بيان: “إن هذا القرار أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني، وتسبّب باضطرابات وانقسامات على صعيد المراجع الدينيّة العليا والمؤسسات الاعلامية والتربوية الخاصة التي أعلنت جميعها جهارا انها لن تلتزم بالقرار، كما انه خالف التوقيت العالمي المعمول به منذ عقود الامر الذي سيسبب مشاكل جمة للشركات اللبنانية كافة واعباء مالية كبيرة في قطاع يعاني اصلا من مفاعيل الازمة الاقتصادية الخانقة”.
كما تابع: “بالاضافة الى نتائج خطيرة في بلد تتآكله المصائب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية مؤيدين بذلك ما جاء في موقف الوزيرة الزميلة نجلا رياشي. لذلك، ندعو دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال الرجوع عن هذا القرار درءا للمخاطر الكارثية التي قد تنجم عنه”.