أكد النائب جورج عدوان بعد جلسة لجنة الأشغال “وجوب الانطلاق من ما حصل لوضع الأمور في نصابها القانوني والاقتصادي والمالي ودراسة الجدوى وفتح باب المنافسة الشفافة، ووضع مخطط شامل للمطارات على مساحة الوطن.”
وتساءل عدوان: “هل يحق لحكومة تصريف الأعمال إجراء عقود تلزيم على ٢٥ سنة، واستطرادا هل يحق للوزير اتخاذ قرار بالتلزيم بالتراضي خلافا لقرار مجلس الوزراء؟”
وأوضح عدوان ان “قانون الشراء العام هو القانون الساري على جميع التلزيمات، إنما إن كان هناك أي وجوب لتعديل مراسيم أو قوانين أخرى فمن الممكن أن نقوم بها.”
وأضاف: “سنطلع على كل الأوراق والدراسات وسندرس كل الأرقام، ونخرج بعدها بخطة كاملة وشاملة تحدد كيف ستحصل من الأن وصاعدا التلزيمات، ويكون العمل دستوريا وقانونيا.”