جدّد وزير الاتصالات جوني القرم “التأكيد بأن أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظفين سواء كان إيجابياً أو سلبياً، او يصبّ لمصلحتهم او لا، او أي قرار مالي بالصرف والقبض، ليس من صلاحيته كوزير، انما هذه امور مناطة بمجلس الوزراء”.
وأكد بحسب بيان لمكتبه الاعلامي انه “يتفهم هموم موظفي هيئة “اوجيرو” ويعي أحقية مطالبهم، مشدّداً على أنَّه يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسؤولين المخولين اتخاذ القرارات، وهو يسعى بكافة الوسائل المتاحة أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم الموظفين إلى سلطة القرار”.
وفي هذا الاطار، دعا القرم مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة “اوجيرو””.
كما شدّد على أن “الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، ومن هنا يدعو نقابة موظفي هيئة “اوجيرو” الى فكّ الاضراب والعودة الى لغة الحوار خدمة لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة”.