في ضوء الأبعاد التي بلغها قرار نقابة المحامين في بيروت المتعلق بتعديل بعض مواد نظام آداب المهنة، أوضح حزب الكتائب اللبنانية أنه آل النأي بنفسه عن القضايا النقابية التي يعتبرها قضايا داخلية تسوى على طاولة مجلس النقابة وفي الجمعيات العمومية حفاظًا على إستقلالية العمل النقابي وإبعادًا للسياسة عنه. وقد تجسد موقف الكتائب التاريخي هذا مع كل النقباء وأعضاء مجلس النقابة الكتائبيين.
ورفض حزب الكتائب رفضًا مطلقًا المس بالحريات العامة والشخصية والإعلامية وهي في دستوره مسألة وجودية كحرصه على احترام أسس مزاولة مهنة المحاماة وقواعد سلوكها.
أما وأن قرار النقابة لم يعد قرارًا نقابيًا محضًا بل تحول إلى مادة رأي عام، فدعا حزب الكتائب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة الحريصين على صون الحريات والدفاع عنها إلى تجميد القرار الخلافي بانتظار فتح حوار نقابي عاجل مع كل الأفرقاء المعنيين، معربًا عن إستعداده لتسهيل هكذا حوار بما فيه خير ومصلحة وعراقة نقابة الحريات، نقابة المحامين.
وفي هذا الإطار، كان سبق لحزب الكتائب أن دعا بشخص نائب رئيسه النقيب جورج جريج إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الحريات العامة والشخصية ولا يمس بالصالح النقابي العام في محاضرته في نقابة المحامين بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٣ وبحضور نقيب المحامين وأضاء مجلس النقابة.