أكدت كتلة نواب الكتائب رفضها “المشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس للجمهورية، وهذا قرار مبدأي دستوري وطني سار عليه حزب الكتائب في فراغ 2014-2016 وهو ماض فيه لصوابيته”.
ورأت في بيان أن “جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية غير دستورية وتعد باطلة كون المجلس تحول إلى هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي عمل آخر إستنادا إلى المواد 73، 74، و75 من الدستور”، معتبرة أن “حالة الفوضى المؤسساتية هذه لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يوقع على القوانين لتصبح نافذة ومن دون هذا التوقيع تعتبر باطلة وغير دستورية”.
وأضافت: “كما أن انعقاد مجلس الوزراء للنظر في تمويل هذه الانتخابات وفي نفس النهار الذي ينعقد فيه المجلس النيابي في هيئته العامة لتأجيل الانتخابات هو استخفاف بعقول اللبنانيين ويأتي ضمن مسرحية تقاذف المسؤوليات المرفوض أساساً، فلو كانت الحكومة راغبة فعلاً في تأمين المبلغ الذي يعتبر بسيطاً نسبة لما تهدره من هنا وهناك، لكانت مولّت الانتخابات منذ أسابيع من حقوق السحب الخاصة بلبنان من دون الحاجة الى جلسات تشريع غير دستورية”.
وأشارت الكتلة إلى أن “قرار الإطاحة بالمؤسسات ومهلها قد اتخذ من قبل منظومة سياسية غير جاهزة لمواجهة صناديق الإقتراع بعد فشلها في كل ملف تولته، وبعدما أودت بالبلاد إلى انهيارات تاريخية وعلى كافة المستويات”.
وختمت بيانها قائلة: “أمام هذا الواقع المؤسف، تجد كتلة نواب حزب الكتائب نفسها مرة جديدة في موقع الدفاع عن الدستور عبر تقديم الطعون في القوانين غير الدستورية لإبطالها لكي لا يبقى الدستور وجهة نظر بل ناظماً للحياة السياسية والوطنية”.