أكد النائب ملحم خلف قبيل الجلسة التشريعيّة “اننا اليوم أمام جلسة تشريع الفراغ وأمام مثال صارخ عن تقويض الديمقراطية في لبنان”.
وأضاف خلف: “نكرّر موقفنا الدستوري الذي ينصّ على أنّه متى تخلو سدّة الرئاسة يجتمع مجلس النواب فوراً وحصراً من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية ورهاننا صحوة الضّمير”.
وشدّد على أنّ “الدستور ينصّ بوضوح على أنّ المجلس في ظلّ شغور الرئاسة هو هيئة انتخابيّة لا هيئة إشتراعيّة وبالتالي يُمنع التشريع قبل انتخاب رئيس وهذا النصّ لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره ولا يحتمل أيّ استثناء”.
كما اعتبر ان “التشريع بغياب الرئيس يُفقد حلقة أساسيّة في آلية التشريع وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها المكرّس في مقدّمة الدستور وبالتالي هذه الجلسة تُعتبر تعدياً من سلطة على سلطة أخرى”.
وأشار خلف الى ان “مشاركة النواب في جلسة اليوم انتهاك لأحكام الدستور وكلّ القوانين التي ستُقرّها تُعتبر باطلة وسنُمارس تجاهها أيّ حقّ يمنحنا إيّاه الدستور”.
وقال: “سنطعن بالقوانين التي ستقرّ في الجلسة التشعيرية اليوم وسنتجه إلى خطوات نعلن عنها تباعاً”.
وختم خلف قائلاً: “المشهديّة التي تمسّ بكرامة المجلس ونوابه هي الإجتماعات التي تحصل خارج لبنان بغيابه لتقرير مصير الإستحقاق الرئاسي وكأنّنا نحن نواب الأمة أصبحنا قصّار في تقرير مصيرنا ومصير وطننا”.