أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى ان “موضوع النزوح السوري والتظاهرات المضادة أخذت الوزارة قراراً بمنعها ونحن نُؤكّد على حقوق الإنسان ونحميها ونُقدّر حقوق الجوار وكلّ إنسان إنّما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النّظام وأن يكون السوريّون في لبنان خاضعين للنظام لأنّ الفلتان مضرّ بلبنان وبمصالحهم”.
وأضاف مولوي في تصريح من دار الفتوى: “النازحون مظلومون ونحن مع العدالة والحقّ وهما مدماك أساسيّ من مداميك الأمن”.
وأكد مولوي انه “لن يُسمَح بالتحريض على الجيش اللبناني ولا على الدولة اللبنانية ولن تُقبل أيّ إساءة لأيّ مؤسسة تتعلّق بالدولة وعلى كلّ سوري أن يلتزم بالقانون وسنفرض عليه ذلك”.
وقال: “حرصُنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان يهدف إلى حماية الأمن ونحن نأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم حصول أيّ احتاكاك أمني قد يؤدّي إلى نتيجة لا تُحمد عقباها”.
وعن ضبط المخيّمات لفت مولوي الى ان “الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ستتّخذ كلّ التدابير الضروريّة لحفظ الأمن في لبنان وإيداعنا كلّ المعلومات اللازمة”.