اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة نوال نصر قبل ظهر اليوم في السرايا. كما شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
بعد الاجتماع قال بيرم، “تم البحث في كل الأمور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الأدنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحاً على كل الأفكار، ومستعداً لمناقشة كل الأمور بشكل شفاف وواضح، وكانت الأمور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة. هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الأساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته”.
وأضاف، “تعهد ميقاتي بإعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الإدارة العامة لأنها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، وإذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال”.
وتابع، “خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الأمور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة”.
وقالت نصر، “طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع.”
