اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى أنّ “انعقاد جلستنا اليوم يتزامن مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه”.
واضاف ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء: “لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب”.
وسأل: “إزاء هذا الوضع ، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟”
وفي هذا الإطار، رأى ميقاتي أنّ “انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟”
وتابع: “الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات”.
كما أردف رئيس حكومة تصريف الأعمال: “المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟”
وتوجه الى الوزراء بالقول: “احييكم جميعا واحيي حضوركم وهذا امر بالتأكيد مقدر من جميع اللبنانيين خصوصا، وللمفارقة ان اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال. ايضا باسمكم جميعا أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدما في ما بدأه معاليه من ملفات”.
الى ذلك، لفت ميقاتي الى أنّ “قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبا”.
واوضح أنّ “الحملة مستغربة لأنه لا معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ولا انا وافقنا على الدفع بالدولار”.
وفي هذا الإطار، كشف ميقاتي: “انا في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وانني أكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة”.
وعن ملف حاكمية مصرف لبنان، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال: “كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني”.
واضاف: “اكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيئ ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الخاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الأن مجددا لاتخاذ القرار المناسب”.
كما هنأ ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير، معتبرًا “إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها”.