دعت جمعية الصناعيين اللبنانيين، وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان الى “إعادة النظر بالقرار الصادر والقاضي بخفض التعرفة الكهربائية لاصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، سنتاً واحداً وحسم 25 في المئة من الاكلاف الثابتة، على أن يأخذوا في الاعتبار اوضاع اللبنانيين عموماً والصناعيين على وجه الخصوص، لا سيما أن القطاع الصناعي هو المحرك الحقيقي للعجلة الاقتصادية في البلاد”.
واشارت الجمعية في بيان الى أنّ “الاكلاف التي سترتبها التعديلات الجديدة لا طاقة للقطاعات الاقتصادية واللبنانيين كافة على تحملها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة”.
كما عبّرت عن استغرابها من أن “تأتي ترجمة النقاشات التي حصلت في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية الثلثاء الماضي في حضور وزير الطاقة والمياه، المخصص لموضوع التعرفة الكهربائية، وكيفية الافادة من تراجع اسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار الاميركي، مغايرة لما تم التفاهم عليه لجهة ان النتائج يجب ان تخلص الى خفض كلفة التعرفة اقله بالنسبة عينها التي تدنت فيها اسعار المشتقات النفطية”.
وفي هذا الإطار، أوضح البيان أنّ “التخفيض طال الاكلاف الثابتة، وهذا امر ايجابي، ولكن ليس كافياً، لأن هذه الاكلاف يجب ان تغطي خدمة على مدار 24 ساعة، في حين ان التغذية لا تتجاوز اربع ساعات يومياً في افضل الحالات”.
ولفتت الجمعية الى أنه “اذا اجرينا حساباً مبسطاً مقارنة بين الاكلاف الثابتة وساعات التغذية التي تؤمنها المؤسسة، يتبين بنتيجتها ان سعر الكيلوات الحقيقي سيتجاوز الدولار. وهذا الامر لا ينعكس سلباً على القطاع الصناعي فحسب وانما على كل القطاعات الاقتصادية وعلى المشتركين في الشبكة.
وتابع البيان: “يضاف الى ذلك، ان مؤسسة كهرباء لبنان قد عمدت الى الغاء شطور التعرفة، والتي كانت حقاً مكتسباً للصناعيين اللبنانيين، وهي في كل الاحوال، كانت تفيد المؤسسة نتيجة استهلاك القطاع الصناعي فائض الانتاج الليلي”.
وفي الختام، اشارت الجمعية الى أنّ “الموافقة على التعرفة الجديدة كان يمكن ان يحصل لو أن المؤسسة نجحت في تنفيذ التزاماتها بزيادة ساعات التغذية، بحيث يصبح احتساب كلفة الكيلوات أقل. ولكن مع استمرار التغذية وفق برنامج مقنن لا يتجاوز 4 ساعات يومياً كما ذكرنا سابقاً يجعل هذه الكلفة اعلى”.