أعلنت الحكومة السويدية نيتها تشديد الرقابة على التعامل مع المواد المتفجرة، بعد سلسلة انفجارات شهدتها البلاد منذ مطلع العام.
وقال وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين إن هناك قصورا في رقابة البلديات على استخدام المواد المتفجرة، مشيرا إلى أن الحكومة قرّرت تكليف هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (MSB) بمهمة التأكد من أن البلديات تقوم بواجباتها الرقابية بشكل فعال.
وأكد وزير العدل غونّار سترومر أن الحكومة تعد لمزيد من التشريعات الصارمة في هذا المجال، وأن الجهود تجري على مستوى الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على المتفجرات الصناعية والألعاب النارية التي تستغل في تنفيذ جرائم.
وقال سترومر: “نقوم الآن بسد الثغرات خطوة بخطوة. من المهم جداً أن نكثف الضغط على كل أنواع المتفجرات المستخدمة في موجة العنف”.