اجمل ما في مناقشة الموازنة الغائبة منذ 12 عاما، ان قلة من النواب تناولت بنودها فيما راحت الاكثرية تفضح فساد الجهة الاخرى، وتحولت المناقشات الى حلبة لتسجيل النقاط وتعبئة المواطنين الناخبين. مداولات الجلسات لم تكن ربما على القدر المطلوب اقتصاديا، لكنها جاءت دسمة في مواضيع الفساد، واثبتت مجددا للمواطن الناخب ان شيئا ما يسير عكس الطبيعة في عمل الدولة بأكملها.
بالعودة الى اخر جلسة للموازنة عام 2005، عرض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة انذاك شرحا مفصلا لكيفية معالجة ازمة المديونية العامة ومواجهة مشكلة العجز التي تبقى الاساس من خلال الخطط والبرامج الاصلاحية وفي مقدمها ترشيد الانفاق وزيادة الواردات.
بين تلك الجلسة وجلسات الـ 2017، 12 عاما ارتفعت في خلالها المديونية العامة وحكما معها مشكلة العجز، وطارت الخطط والبرامج الاصلاحية، فيما تبخر ترشيد الانفاق وانخفضت الواردات، اما الثابتة شبه الوحيدة بين كل هذه السنوات فهي الحديث عن كيفية محاربة الهدر والفساد، يوم ذاك قيل، لا احد يملك وكالة حصرية من القديسين لتصنيف الاخرين وتوزيع شهادات النزاهة وتهم الفساد، كذلك سئل بعدما خرج السوريون من ارضنا هل يجوز ان يستمر الهدر المعيب لا سيما ان اللبنانيين تسلموا مقاليد الحكم.
ما اشبه الامس باليوم، مع اختلاف كبير في الاصطفافات السياسية، وما اشبه الامس باليوم للبنانيين الرازحين تحت اعباء المليارات المهدورة، باللغة العربية البسيطة “خدونا على قد عقلاتنا” فنحن نريد القليل، نريد كهرباء وماء وتعليما وطبابة، اموالها موجودة في كواليس هدركم.
اليوم نحن طوينا معكم صفحة التوافق على موازنة عام 2017 من دون قطع حساب لاننا نرفض ان تقتلوا فينا الامل، الامل بالانتظام المالي للموازنة، وبرؤية اقتصادية واجتماعية تجذب الاستثمارات، وتحسن الاوضاع الاجتماعية، وتخفف من معاناة الفقراء، فيها عدالة ضريبية، اصلاحات في الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات. موازنة عام 2018 على الابواب وفيها قد يتجلى الامل.