«حزب الله» يريد أن تشكل قبل انتهاء ولاية عون
طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، أمس، بـ«تشكيل حكومة جامعة في أسرع ما يمكن»، مناشداً جميع القوى السياسية المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد أن «تحيّد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل أيضاً لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان».
وقال: «فوق ذلك، إن اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمالِ المفاوضات مع المجتمعِ الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية»، مؤكداً أن «المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف. فلا تكون فيها حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى. نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمل جميع المسؤوليات الوزارية. ونريد حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو غير شرعي، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي».
بدوره، عدّ مطران بيروت للروم الأرثوذكس آلياس عودة أن «سبل الحياة أصبحت مستحيلة في لبنان ولا حل إلا بالإسراع بتشكيل حكومة مسؤولة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط أن تعلن للمواطنين، بطريقة واضحة وشفافة، الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل من أجلها»، آملاً أن «تؤلَّف حكومة بأسرع وقت وبلا مماطلة أو تعطيل، غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقى، بعيداً من المناكفات والمصالح والنكايات، لأن التحديات كبيرة والوقت يضيع».
من جهته، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أمس، إلى القوى السياسية، قائلاً: «رحمةً بهذا البلد الغارق باليأس والبؤس والفقر والعتمة والتضخم والدولرة والانهيار، لا يمكن أن ينهض لبنان إلا بشراكة داخلية قوية بعيداً عن لغة الغطرسة». وأضاف: «المطلوب تبريد الخلافات وتأمين تسوية سياسية لحكومة قرار وطني. ونأمل أن تكتب فاتورة علاج لبنان عبر شراكة وطنية، وتذكروا جيداً أنه لا يوجد رابح أو خاسر دائم في هذا البلد ولا نريد حكومة صرير أسنان، كما لا نريد مواقف سياسية للدعاية والتطبيل»، معتبراً أن «الخيارات قليلة جداً والوقت أقل والأمل بالقعر إلا أن الفراغ كارثة الكوارث».
إلى ذلك, تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل لجهة بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي حدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً لها الخميس (المقبل).
وفيما يتوقع أن تعلن الكتل النيابية تباعاً أسماء مرشحيها لرئاسة الحكومة، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري حتى الآن ليس إلا من باب الشروط والطلبات واستدراج العروض، لكن عمليا ليس هناك في الميدان إلا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كمرشح جدي رغم كل محاولات إحراجه لإخراجه».
وأمس، أعلن «حزب الله» على لسان النائب حسن فضل الله أن الحزب يعلن مرشحه الخميس، وقال إن «هناك اتصالات ومشاورات مع الحلفاء والكتل النيابية، لبلورة موقف من تسمية الرئيس المكلف في ظل التركيبة السياسية والطائفية والتوازنات الحساسة، ليتم في ضوئها اختيار الشخص القادر على تشكيل حكومة تتمكن من القيام بواجباتها للتصدي للأزمة الحالية ووضع الحلول لها». وأضاف: «نحن نؤيد أوسع تفاهم بين الكتل النيابية على الحكومة المقبلة، إذ من الصعب أن تنجح أي حكومة أحادية ومن طرف واحد أو حكومة أكثرية بمعزل مع من هي الأكثرية، وهو ما دلت عليه التجربة، وإذا كانت قوى سياسية ترفع من خطاباتها، فهي تبني مواقفها على الأوهام ولم تتعلم من تجارب الماضي».
وأكد فضل الله أن «حزب الله مع الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية (في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، لأن البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، حتى لو كانت مهمتها لأشهر معدودة، إذ في هذه الأشهر هناك مهمات كبيرة جداً عليها، ونحن من جهتنا سنسعى لتكون لدينا حكومة جديدة. ويجب ألا يتعاطى أي أحد على قاعدة أن هناك مهلة قصيرة وأن تبقى حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية».
في المقابل، جدد حزب «الكتائب اللبنانية» على لسان نائب رئيسه النائب سليم الصايغ أنه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، مرجحاً التوصل إلى مرشح واحد مع المعارضة. وأشار إلى أن اسم السفير نواف سلام أحد هذه الأسماء. وانتقد الصايغ تأخر رئيس الجمهورية في الدعوة للاستشارات. وقال في حديث إذاعي: «نحن بحالة تشاور دائم مع القوى السيادية والإصلاحية من أحزاب معارضة وقوى تغييرية وكتلة نواب السنة ونواب التغيير والمستقلين ومع كل المجموعات الموجودة في مجلس النواب التي تجمعنا بها قواسم مشتركة كبيرة، والتنسيق مستمر وعلى الأرجح سنصل إلى بلورة تصور واحد لرئاسة الحكومة».
وأضاف: «المرشحون ليسوا كثراً، فالأغلبية تهاب المرحلة المقبلة وتريد أن تصل متحررة خصوصاً في ظل الضغط الذي يمارسه النائب جبران باسيل في هذا الموضوع، وبالتالي فهم يعتبرون أنهم ذاهبون إلى محرقة ولا يريدون الوصول إلى رئاسة الحكومة بألف شرط وشرط»، متحدثا عن «معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية مسهل ومتعاون ولاحقاً يغير موقفه لأنه يبدو أن هناك ضغوطاً من ضمن فريقه ليغير الطرح، وكأن هناك عدم إرادة لإيصال رئيس متحرر يؤلف حكومة تدير الفترة حتى الانتخابات الرئاسية».