في معلومات خاصة بموقع IMLebanon أن كلام رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الذي نفى فيه أن يكون ثمة اتجاه لتعطيل نصاب المجلس الدستوري كما حدث بعد التمديد الأول في الـ2013، لم يأتِ من فراغ بل من خلفية تشي بأن ثمة اتجاهاً واضحاً لدى مجموعة من القوى السياسية من 14 و8 آذار، وبموافقة ضمنية من “حزب الله”، تسعى الى “لجم” العماد ميشال عون وتوجيه ضربة سياسية إليه بعد إتمام التمديد، وذلك عبر قيام المجلس الدستوري بدرس الطعن وردّه، للتأكيد أن الخروج على الإجماع الوطني لا يمكن أن يستمرّ، وأن المزايدات لن توصل الى أي نتيجة. ونقل مقربون من مراجع عليا الى أن الاستياء من أداء عون بلغ حدّه الأقصى، وقد يشكل ردّ الطعن بداية النقاش الحقيقي في موضوع الاستحقاق الرئاسي بين فريقي 8 و14 آذار بعد عزل عون بشكل كامل عن هذا الاستحقاق.
ويؤكد متابعون لما يجري أن العلاقة السياسية بين العماد عون والرئيس نبيه بري وصلت الى الحضيض، وأن احتمالات إعادة وصل ما انقطع باتت شبه معدومة، إضافة الى أن العلاقة بين عون والنائب سليمان فرنجية تشهد توتراً متزايداً بعد قبول فرنجية بالتمديد وخروجه عمّا قرّره عون على هذا الصعيد. وكذلك فإن “حزب الله” لم يعد في وارد الاختلاف مع كل مكونات 8 آذار إرضاءً لعون، ما يؤشر الى بدء مرحلة جديدة يتم فيها استبعاد “الجنرال” عن كل قرارات فريق 8 آذار.