يواجه مرفأ طرابلس أزمة إدارية حادة، تتعلق بنقص فادح في عديد عناصر الجمارك، الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة إخراج البضائع من المرفأ وتصديرها عبره، حيث تشير المعلومات الى وجود كشاف جمركي واحد يتولى الكشف على كل أنواع البضائع، ما يؤدي الى تأخير كبير في تخليص المعاملات، مقابل وجود 20 كشافا جمركيا في مرفأ بيروت، الأمر الذي يثير حفيظة المخلصين الجمركيين الذين أبدوا اعتراضهم على الاهمال الذي يتعرض له المرفأ والذي يضرب كل العملية التوسعية والتطويرية التي يشهدها.
ويستعد المخلصون الجمركيون في مرفأ طرابلس لإعداد عريضة بهدف رفعها الى وزير المالية علي حسن خليل يطالبونه فيها بالضغط على المجلس الأعلى للجمارك من أجل تعيين عدد إضافي من الكشافين والمراقبين الجمركيين، وحثه على عقد اجتماعاته المتوقفة منذ فترة بسبب خلافات داخلية، ورفض أحد الأعضاء الحضور، الأمر الذي يعطل كل قراراته التي يقضي القانون بأن تتخذ بالاجماع.
كما وجهت إدارة المرفأ كتابا الى المديرية العامة للجمارك، شرحت فيه المعاناة التي يرزح مرفأ طرابلس تحت وطأتها بسبب هذا النقص الحاد في العناصر الجمركية الادارية والعسكرية، الأمر الذي يعرقل تقديم الخدمات السريعة لكل العاملين والمتعاملين وأصحاب البضائع والتجار في مرفأ طرابلس، مطالبة بايجاد حلول سريعة وناجعة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى أن يفقد مرفأ طرابلس لأي دور محلي أو إقليمي، والى عرقلة عمليات التبادل التجاري والاقتصادي، وسيجعل كل المشاريع التطويرية والتوسعية من دون جدوى.
ويعتبر مرفأ طرابلس هو المرفأ الثاني بعد بيروت، وهو يتسم بحركة تجارية سنوية لا تقل عن 16 في المئة من المجموع العام لحجم الاستيراد والتصدير من والى الأراضي اللبنانية، بمعدل يصل الى 1.5 مليون طن سنويا.
ويشهد المرفأ حركة تجارية ناشطة وهي تنمو سنويا بنسبة لا تقل عن 8 في المئة على الأقل، وتشمل كل أنواع الخدمات والبضائع، إضافة الى حركة الركاب المتزايدة باتجاه تركيا والتي وصلت في العام 2014 الى 50 ألف راكب.
ويستعد مرفأ طرابلس في منتصف أيلول المقبل لاطلاق العمل بالرصيف الجديد لخدمة سفن الحاويات بمعدل لا يقل عن 200 ألف حاوية سنويا، ما من شأنه أن يؤدي الى حركة تجارية واقتصادية ستصل خلال العام 2016 الى ما لا يقل عن 30 في المئة من مجمل حركة الميزان التجاري اللبناني.
وتقول مصادر إدارية في مرفأ طرابلس لـ «السفير»: إن مشاريع التوسعة والتطوير لن تكون فعالة ومجدية ومنتجة إذا لم يواكبها تفعيل للعمل الجمركي في مرفأ طرابلس، يشمل كل الجوانب لا سيما ما يتعلق بتعزيز الكوادر البشرية الجمركية المدنية والعسكرية.
وتلفت هذه المصادر الانتباه الى أن النقص لا يشمل الكشافين الجمركيين فقط، بل أيضا يشمل المراقبين، حيث لا يوجد أي مراقب حاليا، وكل المهام تقع على رئيس الدائرة الذي يتولى كل الأعمال الجمركية الادارية من القبول الى إصدار البيانات، وهو سيحال قريبا على التقاعد، إضافة الى وجود مراقب مساعد واحد، يعمل على تسجيل البيانات وتحويلها الى شعبة المستودعات والأرصفة، فضلا عن النقص الحاد في عدد العناصر القادرة على مواكبة النمو والتطور في المرفأ.
وتشير المصادر المرفئية الى أن البضائع تنتظر ثلاثة أيام لكي تخرج من المرفأ، وهذا أمر يضعف من القدرة التشغيلية فيه، مؤكدة أن الجمارك هي عصب المرافئ، ويجب أن يكون في مرفأ طرابلس أنظمة جمركية تساعد على التطوير، وتواكب التطوير المنتظر مع انطلاق العمل في رصيف الحاويات في أيلول المقبل، ويجب أن يكون ضمن المرفأ خمسة كشافين على الأقل وعدد أكبر من المراقبين، مناشدة وزير المالية علي حسن خليل معالجة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجمارك، وإلا فان المرفأ سوف يتجه الى الشلل، وصولا الى فقدانه الدور والجدوى من كل الأعمال التطويرية.