ذكرت صحيفة “النهار” أن الرئيس تمام سلام أبلغ وفد نواب بيروت أن مشكلة النفايات محصورة ببيروت الكبرى التي تضم بيروت الادارية والضاحيتين الجنوبية والشرقية والتي تضم نصف سكان لبنان الذين جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد.
وقال: “ان لبنان قسم ست مناطق ولا تعاني هذه المناطق باستثناء بيروت الكبرى أي مشكلة، بعدما تقدمت لها عروض وفضت تمهيدا لتلزيم الشركات التي رست عليها العروض. أما بيروت الكبرى التي لا أراضي لديها لإستخدامها مطامر، فلم تتلق السلطة عروضا في شأنها مما يتطلب البحث عن مطامر خارجها وهو أمر جار حاليا”.
وأشار الى أن الاولوية حاليا لبيروت الادارية حيث قلب الدولة ومركز نشاطاتها وتبلغ كمية النفايات فيها يوميا نحو 450 طنا وهي كمية قليلة مقارنة بأنحاء بيروت الكبرى. وأسف سلام لتضييع الفرص كما حصل مع الخطة المتكاملة التي وضعت أيام حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكن اطاحة تلك الحكومة وضع الخطة المهمة في أدراج النسيان.
صحيفة “السفير” قالت: “إنه مع دخول أزمة جمع ومعالجة النفايات في بيروت والضواحي وجبل لبنان يومها الخامس، بات واضحا أنه لا يمكن البحث في حلول جدية ولو كانت طارئة، من خارج مجلس الوزراء، كونه هو من كلف لجنة وزارية بالمتابعة، وهو من تبنى خطة معينة ووضع دفاتر شروط لتلزيم المعالجة بعد موعد انتهاء العقود المعمول بها حاليا، وإقفال مطمر الناعمة المركزي تبعا للخطة الطارئة التي وضعت في العام 1997.
لكن، ماذا يمكن أن يعرض وزير البيئة محمد المشنوق تحديدا، بصفته مكلفا من مجلس الوزراء بإدارة هذا الملف للخروج من الأزمة، إن على المستوى الآني الطارئ أو المتوسط والبعيد المدى؟
ليس لدى المشنوق خيارات واقتراحات كما قال لـ«السفير» سوى انتظار موعد فض عروض المناقصة المتبقية التي أعلن عنها أمس للمرة الثالثة (لمنطقة بيروت والضواحي) في 7/8/2015، أي بعد أسبوعين تقريبا، لكي يستطيع فض عروض كل المناقصات المقدمة في المناطق كافة والاطلاع على الأماكن والتقنيات والأسعار.
وفي انتظار ذلك، طرح المشنوق مرحلة انتقالية تمتد 6 أشهر يتم خلالها توزيع 2500 طن يوميا من نفايات منطقة خدمات «سوكلين» التي انتهى عقدها لتوزع على الشكل التالي:
600 طن لمطمر الناعمة و200 طن لمكب برج حمود و200 طن لمعمل صيدا و200 طن لمكب النبطية و200 طن لمجدليا و500 طن لسرار في عكار و500 طن لبر الياس وزحله، على قاعدة “الأفضل اختيار أماكن ملوثة بالنفايات وتحتاج إلى معالجة على أن يتم اختيار أماكن جديدة بشكل عشوائي فتتفاقم الكارثة”.
وطلب المشنوق من مجلس الوزراء دعمه اليوم لتطبيق هذا المشروع، مشددا على أنه لا يوجد بديل عنه.
وردا على سؤال حول ما سيفعله إذا استمر الرفض من المناطق المذكورة، أو تم فض عروض المناقصات ليتبين أن العارضين اختاروا مواقع للمعالجة مرفوضة من السكان المحيطين، أجاب المشنوق: عندها يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مجددا لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يبتعد رأي نواب العاصمة بيروت كثيرا عن رأي وزير البيئة، كما فُهم من النائب محمد قباني الذي أكد لـ«السفير» أمس، إثر زيارة الرئيس تمام سلام، أن سكان العاصمة هم من كل المناطق، وبالتالي على سكان المناطق أن يشاركوا في تحمل أعباء المعالجة، خصوصا أن بيروت تفتقر إلى وجود أماكن مناسبة للطمر.
وتأتي هذه الأزمة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في وضع إستراتيجية متكاملة وعادلة وعلمية لإيجاد مطامر بديلة عن مطمر الناعمة على قاعدة المحافظات أو الأقضية.. وبعدما اتخذ مجلس الوزراء العام 2010 قرارا باعتماد المحارق ولزّم شركة لدراسة الجدوى اقترحت إنشاء 4 محارق، ناصحة أن تبدأ الدولة بإنشاء واحدة تجريبية من أجل نفايات بيروت (في الكرنتينا).
وطرح موضوع شحن النفايات إلى الخارج، لكن تبين أن كلفته عالية جدا. كما طرح أمر ترحيل النفايات إلى السلسلة الشرقية (في السابق) أو إلى عكار (طرح جديد)، وكلها طروحات تنطوي على الكثير من المحاذير المبدئية والتطبيقية.
ولم يجد الخبراء للخروج من الأزمة الحالية واعتماد خيارات مرحلية وبعيدة المدى، غير تحسين الخطة المرحلية التي يطرحها وزير البيئة لجمع النفايات من الشوارع بسرعة، بشرط أن يترافق معها الآتي:
حملة تجريبية للفرز من المصدر تشارك فيها البلديات والجمعيات المهتمة وصاحبة الخبرة، وتتحمل فيها كل مؤسسة ومنزل وفرد مسؤولية المشاركة في الحل وفي عمليات الفرز بين مواد عضوية وغير عضوية فقط، وتوسيع مراكز الفرز وتحسين خطوطها (لا سيما في الكرنتينا والعمروسيه) وتوسيع معمل «الكورال»، وتحسين عملية تخمير المواد العضوية التي يمكن أن تصل إلى الألف طن في اليوم (مع الإشارة إلى أن نسب المواد العضوية في نفايات لبنان تتراوح بين 50 و60% من حجمها).
وإذا تحسنت عمليات الفرز (في المصدر والمعمل) تنخفض كل الكميات التي أشارت إليها خطة البيئة الانتقالية والمذكورة أعلاه إلى أكثر من النصف، والأهم أنها ستذهب من دون رائحة إذا ما تم تحسين عمليات الفرز والتخمير، ما يسهل عندئذ إقناع المعترضين، وتصبح هذه الخطة خطة كل المواطنين الذين يفترض بهم أن يكونوا شركاء في المعالجة، بدءا من الفرز في المنزل وتحمل مسؤولية نفاياتهم، ما يؤدي تلقائيا إلى تخفيض حجم النفايات وكلفة معالجتها، وبالتالي تتغير كل شروط التلزيمات والمناقصات والأسعار.
ولكن، يجب الأخذ بالاعتبار المشكلة التي قد تترتب على نقل النفايات، عبر مسافات طويلة، إلى مواقع بعيدة للمعالجة، من قبيل التسبب بزيادة التلوث والانبعاثات المضرة، وتفاقم زحمة السير، وما إلى ذلك.
كما على وزيرَي البيئة والمال أن يناقشا لائحة شبه جاهزة بالمواد المصنفة خطرة أو معالجتها عالية الكلفة عندما تتحول إلى نفايات، واقتراح فرض رسم استهلاك على السلع المحددة في اللائحة بناء على القانون 132/1999، على أن تترافق هذه الإجراءات مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار قانون النفايات الذي يحتاج إلى مناقشة سريعة وتعديلات بسيطة تترجم هذه الخطة مع المراسيم التنفيذية اللازمة في مجلس الوزراء.
صحيفة “الأخبار” كتبت أنه فيما تتراكم «النفايات» في شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية، بدأت الأطراف المعنية البحث عن حلول مؤقتة أسوأ بكثير من الحال الراهنة. ففي بيروت، أطلق رئيس البلدية بلال حمد مفاوضات مع مالكي قطعة أرض في بلدة سرار العكارية لطمر نفايات بيروت فيها مقابل 20 دولاراً للطن. أما في الضاحية الجنوبية، فقد عمد اتحاد البلديات إلى استحداث مطمر مؤقت على قطعة أرض في منطقة المريجة بالقرب من مطار بيروت.
وأضافت الصحيفة: “البحث عن حلول مؤقتة للنفايات، في بيروت والضاحية الجنوبية، يشي بأن الأطراف المعنية باتت لديها معطيات كافية تفيد بأن أزمة النفايات طويلة وقد تدوم لأسابيع، وأن الخيارات المتاحة محصورة في إيجاد مكبّات عشوائية بديلة أو مطامر بلا مواصفات وبعيداً عن أي خطوط بيئية حمراء ومن دون أي استراتيجيات مرسومة لدى مجلس الإنماء والإعمار ولدى وزارتي البيئة والداخلية وغيرها من الجهات المسؤولة. المشكلة أن الكل يعلم بأن الحلّ المؤقت سرعان ما يتحوّل إلى حلّ دائم على شاكلة كل ما يحدث في لبنان.
إلى عكار درْ!
قال رئيس بلدية بيروت بلال حمد لـ«الأخبار» إن المفاوضات انتهت مع شركة الأمانة العربية المملوكة من خلدون ياسين (المرعبي) لطمر نفايات بيروت في قطعة أرض تملكها في بلدة سرار العكارية. وأوضح أنه أوعز إلى الدوائر المختصة في بلدية بيروت لتحضير العقد بتفاصيله، رافضاً أن يفصح عن أي منها لجهة المدّة الزمنية أو لجهة كلفة الطمر والشروط الأخرى، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن الاتفاق يتضمن دفع 20 دولاراً لطمر الطن الواحد. أما النقل من بيروت إلى مكبّ سرار في عكار «فستقوم به سوكلين التي كانت تنقل النفايات إلى مطمر الناعمة» وفق حمد. ويضيف إن العقد لطمر نفايات بيروت في سرار لا يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، بل يحتاج إلى قرار المجلس البلدي ومصادقة سلطة الوصاية على العقد وإلى موافقة ديوان المحاسبة عليه.
ويقول حمد إن «نقل النفايات من بيروت إلى سرار حيث يوجد مكبّ نفايات أصلاً هو قرار اتخذ بعدما التزمنا مع الشركة التي تدير هذا المكبّ، لكن كلفة النقل ستكون على طاولة مجلس الوزراء بعد أن يبتّ مجلس الوزراء طلب بلدية بيروت التعاقد مع سوكلين لجمع نفايات بيروت الإدارية وتلزيم الشركة القيام بأعمال جمع النفايات والكنس والفرز والنقل وسواها من الأمور التي كانت تقوم بها لمصلحة بيروت الكبرى… وبالتالي فإن المعادلة التي كانت تحصل بموجبها سوكلين على كلفة النقل إلى مطمر الناعمة ستطبّق على كلفة النقل إلى سرار. أما تمويل هذه الكلفة فسيكون من حصّة بلدية بيروت من الصندوق البلدي المستقل”.
فيدراليات الزبالة
وبحسب المطلعين على المفاوضات التي دارت بين حمد والمرعبي، فإن حمد لم ينجز الاتفاق بعد بسبب رغبته في قذف «كرة النفايات» إلى مجلس الوزراء الذي يكاد ينفجر بسبب إشكاليات ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية وتصعيد التيار الوطني الحرّ في مواجهة رئيس الحكومة تمام سلام. كذلك هناك رغبة لدى حمد بأن يفصل بين نفايات الضاحية الجنوبية ونفايات بيروت، أي أن يكون الحلّ المطروح «فيدرالياً» وأن يقوم كل طرف طائفي ومذهبي بتقديم حلّ لمشكلة منطقته من الجمع والكنس والفرز وسواها، وصولاً الى الطمر.
وفيما تكبر كرة النفايات في بيروت والضاحية الجنوبية، يعود الحديث عن أسباب عدم تقدّم أي شركة إلى المناقصة الخاصة بهاتين المنطقتين. مصادر مطلعة تربط الأمر بخلافات داخل تيار المستقبل نفسه حول سوكلين وملكيتها. فهذه الشركة المملوكة من مجموعة «أفيردا» المسجّلة في جزر بريطانيا العذارى، يحسب رئيس مجلس إدارتها ميسرة سكّر على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وأنه في السنوات الأخيرة دخل الأخوان نجيب وطه ميقاتي شريكين فيها بحصّة كبيرة، وبالتالي لم يعد مقبولاً أن تنال الدعم السياسي من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. ولهذا السبب، تروي المصادر أن الشركة المملوكة من جهاد العرب، المقرّب جداً من ورثة رفيق الحريري، كان قد أنجز كل التحضيرات للمشاركة في المناقصة حول التزام النفايات في بيروت والضاحية الجنوبية، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة بطلب من مرجعيته السياسية.
الضاحية تنتظر
على أي حال، لا تبدو الضاحية الجنوبية أفضل حالاً من بيروت، بل في درجة السوء نفسها، إذ إن النفايات التي تملأ شوارعها، استدعت البحث عن حلّ مؤقت من مرجعيات المنطقة في حركة أمل وحزب الله عبر اتحاد بلدات الغبيري. الاتحاد توصل إلى حلّ مؤّقت يتضمن تجميع وطمر النفايات في قطعة أرض تقع بالقرب من معمل الصرف الصحي الواقع ضمن نطاق بلدية المريجة، إلى جانب مطار بيروت الدولي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحضير الأرض تمهيداً لاستعمالها أصبح منجزاً. ويقول الرئيس السابق لاتحاد بلديات الغبيري محمد سعيد الخنسا “لقد قمنا بهذا الخيار المؤقت في انتظار قرار مجلس الوزراء الذي يجب عليه أن يأخذ قراراً جريئاً. هذا المكبّ سيتيح تنظيف شوارع الضاحية الممتلئة في انتظار الحلّ”.