انتقدت حركة حماس خطوات تقليص خدمات وكالة “الأونروا” المتسارعة، بحجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، بحيث يشمل التقليص كل من برنامج التعليم والصحة وإعادة إعمار مخيم نهر البارد.
واشارت الحركة في بيان الى أن هناك التزاما دوليا سياسيا وإنسانيا لاستمرار عمل وكالة “الأونروا” إلى حين انتفاء السبب الذي من أجله تأسست في العام 1949، أي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم، مؤكدة ان لا مبرر للأونروا بتقليص الخدمات، واذا كانت الدول المانحة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وعلى الصندوق المركزي للأمم المتحدة التدخل وتغطية العجز المطلوب كون الوكالة إحدى منظمات الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة ان تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والأمناء العامين للفصائل مسؤولياتهم ويقوموا بإجراء كافة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بتقليص الخدمات، داعية “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي الى التدخل والقيام بدورهم اللازم والوقوف إلى جانب اللاجئين بالضغط على الدول المانحة.
واكدت الحركة على “رفض التوطين، وأن وكالة “الأونروا” هي الشاهد الدولي الحي على جريمة النكبة، ونعاهد شعبنا وأمتنا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه تقليصات “الأونروا”، وألا ندخر جهدا في سبيل انتزاع حقوق شعبنا المشروعة إلى حين التحرير والعودة”.