أظهر تقرير رسمي صادر عن غرفة الرياض التجارية والصناعية في السعودية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 3.6% ليتجاوز الرقم أكثر من 651 ألف عاطل عن العمل. وبحسب التقرير، الذي وصل” العربي الجديد” نسخة منه، فإن : “حجم البطالة في السعودية اتجه إلى الارتفاع لدى من هم في سن 15 عاماً فأكثر، حيث ارتفع عدد العاطلين في السعودية من 608555 عاطلاً عام 2011، إلى 671630 عاطلاً عام 2014، وارتفع عدد السعوديين العاطلين لمن فوق 15 عاماً من 585727 شخصاً عام 2011، إلى 651305 شخصاً عام 2014 بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 3.6%”. وأوضح التقرير، الذي يعتبر أول تقرير رسمي يكشف ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل في السعودية أن : “عدد الإقامات الجديدة التي أصدرتها الإدارة ارتفعت من 95.9 ألف إقامة عام 2011 إلى 164.9 ألف إقامة عام 2013.. فيما انخفض عدد تأشيرات الخروج النهائي الصادرة عام 2012 إلى 525.3 ألف تأشيرة”. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته السعودية في السنوات الأربع الماضية، إلا أن كل الجهود الحكومية، لم تنجح في حل مشكلة البطالة، فزادت نسبة العاطلين إلى 11.8% عام 2014 مقارنة بنحو 11.7% عام 2013، وفقاً لمصلحة الإحصاءات والمعلومات (حكومية). وكانت وزارة العمل السعودية قدرت، في وقت سابق من العام الماضي، الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة، بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار). وأظهر التقرير، تراجع الاتجاه العام لترتيب السعودية في مؤشر سهولة ممارسة نشاط الأعمال خلال الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بين أن ترتيب المملكة تراجع من المركز 12 عالمياً عام 2012 إلى المركز 49 عام 2015. وفي وقت سابق، قال المحلل الاقتصادي، برجس البرجس، لـ”العربي الجديد”، إن : “طريقة تعامل وزارة العمل مع أزمة البطالة في السعودية ما تزال غير ناجحة، وإنها قد تتسبب في انهيار سوق العمل من خلال تسترها على السعودة الوهمية التي تنهش القطاع الخاص”. ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 4.717 ملايين وظيفة، منهم 3.989 ملايين من الذكور، أي ما يعادل 84.6%، في حين وصل عدد العاطلين من حاملي الجنسية السعودية إلى نحو 622.5 ألف فرد، يمثلون 11.7% من قوة العمل، منهم 261.392 من الذكور، فيما يقدر عدد الإناث قرابة 361.141 عاطلة عن العمل. كما يعمل في السعودية حوالي 9 ملايين أجنبي، يحولون سنوياً إلى بلدانهم 35 مليار دولار.