أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غصان غصن “رفض الاتحاد باي شكل من الاشكال صرف اي موظف في اي مؤسسة لاي سبب كان، اكان انتقال المؤسسة الى شخص آخر او بقي لدى ادارة معينة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
عقد غصن مؤتمرا صحافيا في حضور رئيس اتحاد نقابات عمال القطاع الصحي رئيس نقابة العاملين في مستشفى اميل بيطار في البترون توفيق المدهون وممثلة نقابة الممرضات بشرى بو خالد.
واكد غصن “رفض صرف اي من العاملين في مستشفى البترون لاي سبب، لان العمل في المؤسسات يبقى قائما من دون تمييز، وهذا ما ينطبق على العاملين في مستشفى اميل البيطار في البترون”، معلنا وقوف الاتحاد العمالي العام الى جانب العاملين ميدانيا ليبقى هذا المستشفى يقدم الخدمات الانسانية في البترون بوجود كل العاملين”.
وقال:”سنواجه بالقانون كل من يحاول فرط المستشفى، والانذارات هي لابلاغكم ان المستشفى انتقل من مستثمر الى آخر ولا اهمية لها قانونا، وسننتظر لنعرف ماذا يريد المالك الجديد”.
وكرر موقف الاتحاد “الداعم لديمومة العمل في المستشفى خصوصا وان هناك عاملين فيه منذ اكثر من عشرين سنة والعمل الصحي يتطلب خبرات، لذلك لن نقبل بالذرائع ولا بالبدائل، سنكون يدا بيد معكم”.
مدهون
بدوره قال مدهون:”هنا لا بدا من التوقف عند المعاناة والمشاكل العديدة التي يتعرض لها مختلف العاملين في القطاع الصحي وخصوصا في القطاع الحكومي حيث تكبر تلك المعاناة. وفي هذه المناسبة يهمني ان اعلن ان اتحادنا قد قرر اقامة ورشة عمل خاصة بالمستشفيات الحكومية والعاملين فيها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك في التاسع عشر من تشرين الاول المقبل لبحث هذا الموضوع من مختلف جوانبه واتخاذ المواقف والتوصيات وخطط العمل المناسبة لها”.
وتابع:”وفي سياق قضية مستشفى البترون ارحب كرئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي في لبنان بالمبادرة التي اطلقها اول امس وزير العمل سجعان قزي باعلانه قرارا واضحا وحاسما برفض اقفال المستشفى تحت اي ذريعة او سبب كان، واحالة القضية انطلاقا من المادة ستين من قانون العمل التي تحمي ديمومة عمل العمال وانتقال حقوقهم الشاملة للادارة الجديدة. لكننا نلفت معاليه الى ان قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبني على المادة خمسين من قانون العمل يتعارض بالمطلق مع توجيهات معاليه، مما يفرض طلب سحب جميع كتب الانذار وفسخ عقد العمل بين المستشفى والاجراء من جهة وبين ادارة الصندوق من جهة أخرى، الى ان نحقق مطالب العمال نؤكد كقطاع صحي موقفنا الثابت من زملائنا في مستشفى البترون باننا الى جانبهم في جميع الخطوات التي يرتؤن القيام بها للحفاظ على ديمومة عملهم وحقوقهم كافة”.
باسيل
ثم تحدث رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مستشفى البترون سعد باسيل وقال:”بدأت المرحلة الاخيرة من محاولات انهاء هذا الصرح الصحي الاجتماعي وتهديد مصير العاملين فيه الذي يبلغ عدده 125 موظفا وعاملا بين اداري وممرض بتوجيه كتاب من مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، يعلم فيه فسخ عقد العمل اعتبارا من 31 كانون الاول 2015 بناء على المادة (50) من قانون العمل اللبناني، لكن من دون اي تعويضات اضافية. لقد عرف هذه المستشفى تحت اسم مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي، وما يحمله هذا الاسم من رمزية، واستثمرها الصندوق الوطني الاجتماعي منذ تاريخ 18/1/1974 وفق عقد مع وزارة الصحة العامة، وذلك نتيجة الحاح الحركة النقابية ممثلة بالاتحاد العمالي العام في المطالبة بانشاء مستشفيات تابعة للصندوق وباداراته وتمويله لوضع حد للمتاجرة بصحة المواطن والمضمونين من قبل المستشفيات ومجالس ادارة الصندوق، لم تول هذه القضية الاهتمام الكافي، مما وضعها في احيان كثيرة عرضة للتعثر رغم تفاني العاملين في المستشفى من مختلف الاطراف في عملهم للنهوض به”.
واعلن “اننا كنقابة موظفين ومستخدمين نرفض رفضا مطلقا الكتب الموجهة لفصلنا من العمل انطلاقا من ان مستشفى البترون هو حاجة صحية حقيقية لغالبية سكان المنطقة في الطريق الساحلي بين مدينتي جبيل وطرابلس، وهي مقصد اساسي لابناء منطقة البترون وجوارها، اضافة الى انه مستشفى يقصده العمال وابنائهم وبشكل خاص الفئات العمالية والشعبية التي تغطيها جهات ضامنة كالضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتعاونية الموظفين وكافة القوى الامنية”.
وتابع:”ان المستشفى ورغم كل الاهمال الذي تلقاه من المشرفين عليها كانت ولا تزال تقدم افضل الخدمات الطبية والاستشفائية باقل كلفة، ان تخلي ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ادارة المستشفى وفسخ العقود مع العاملين فيه هو مخالف لقانون حيث لا يخضه هذا لفسخ للمادة (50) من قانون العمل اللبناني بل المادة (60) التي تقضي بانتقال المستشفى وادارتها وجميع العاملين فيها وكامل حقوقهم الى الجهة التي تنقل اليها ادارتها وملكيتها وليس صرفهم الا اذا كانت النية فعليا كما هو واضح اقفال هذا الصرح الطبي وتشريد العاملين فيه واخلاء المنطقة وحرمانها من خدماته”.
اضاف:”ان قرار ادارة الصندوق متسرع وخطير كون وزارة الصحة ليست مهيئة لاستلام هذه المستشفى وادارتها في ما لو صح ذلك، كما ان التجربة اثبتت فشل وزارة الصحة في ادارة المستشفيات الحكومية ولنا في كل يوم عبرة وعينة من العثرات والمشكلات التي تضرب تلك المستشفيات بدءا من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وغيرها من المستشفيات الحكومية المتعثرة التي يملا صراخ العاملين فيها صفحات الجرائم ونشرات التلفزة كل يوم، اضافة الى ان “حق العمال والموظفين بديمومة العمل وبكافة الحقوق هو حق مقدس لا يمكن التنزل عنه مهما كلفنا الامر ومهما احتاج من تحركات تصعيدية وفي جعبتنا الكثير منها خصوصا وان الاتحاد العمالي العام وجميع القوى النقابية تقف الى جانب حقنا وحقوق ابناء المنطقة”.
وتابع:”نناشد اهالي المنطقة الذين سيحرمون من خدمات هذه المستشفى ومعهم جميع الفعاليات في المجتمع المدني والروحي والقوى السياسية من نواب ووزراء للوقوف الى جانبنا لمنع حصول هذه المجزرة”.
وطالب باسيل وزير العمل بصفته سلطة الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك ادارة الصندوق ومجلس ادارته “بوقف قرار فسخ العقد مع وزارة الصحة والغاء الانذارات الموجهة للعاملين في المستشفى، كما نطالب مجلس الوزراء باصدار المراسيم الايلة لابقاء المستشفى في عهدة الضمان الاجتماعي محملين ادارة الضمان المسؤولية الكاملة عن اقفال المستشفى”.
وختم معلنا “عن خطة تصعيدية متدرجة لمنع اقفال المستشفى وتشريد العاملين فيه سيما كان الثمن، وستبدأ هذه الخطة بتنفيذ اعتصام شعبي ونقابي في باحة مستشفى البترون وذلك ابتداء من العاشرة من قبل ظهر الخميس في 10 من ايلول الحالي، وذلك كخطوة اولى سيجري العمل على تطويرها في حال عدم التجاوب مع مطالبنا بحماية اهلنا، ومنطقتنا وديمومة عملنا وكامل حقوقنا”.