أكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب عباس هاشم وجود فجوات في خطة حل أزمة النفايات، على الرغم من إقرارها في مجلس الوزراء، لافتا إلى أن “الموافقة على الخطة تبقى مشروطة بموقف البيئات التي قررت الحكومة إقامة مطامر فيها”.
هاشم، وفي حديث الى اذاعة “الفجر”، رفض اتهام البعض لـ”التكتل” بعرقلة حل ملف النفايات لأغراض سياسية”، مشيرا الى إن “التكتل أبعد بقوة عن تقديم اقتراح لحل الأزمة”.
وسأل هاشم “ما البديل في حال رفضت بلدية برج حمود الخطة، أو حصل تباين سوري – لبناني حول مكب منطقة المصنع؟”، مؤكدا أن “التكتل وافق على الخطة بالمبدأ دون إمكانية الالتزام بالتفاصيل، وأن حلول الأزمة جاءت وفق مصالح خاصة بعيدا عن الاعتبارات العلمية والتقنية”.
ورأى هاشم “أن لا علاقة بين عودة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات وبين الخلاف المستمر على آلية عمل الحكومة”، معتبرا أن “بعض القرارات التي اتخذت ليست بحاجة أصلا لاجتماع المجلس ويكفي صدورها عن اللجنة الوزارية المعنية”.
في سياق آخر، شدد هاشم على أن من يرفض الحوار الوطني يؤكد عدم صدقية قضيته التي يحملها، مؤكدا أن “وصولها إلى نتائج مرتبط بحرية المشاركين في اتخاذ قرارات بعيدا عن أي مرجعية خارجية، وأن طاولة الحوار هي مجلس تأسيسي لبداية التغيير والإصلاح، فتختزل هذه الطاولة مجلس النواب بالقوى السياسية المشاركة”، لافتا الى ان “بوابة الحلول تفتح بالتوصل إلى قانون انتخابي على أساس النسبية”.