أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في بيان ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن دور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات أن أي محرقة ستعمل في لبنان، من دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنية الاخرى استنادا إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية، سوف يتم التعامل معها على أنها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية حسب الأصول”.
وتابع البيان:”كما أكد وزير البيئة أنه طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومن جميع المحافظين المتابعة والاستقصاء عن أية محارق صغيرة أو متوسطة او كبيرة أدخلت إلى لبنان أو جرى تركيبها في لبنان بصورة غير قانونية وضبطها في حال تشغيلها في أي من المناطق اللبنانية. وأكد الوزير أنه لا علاقة لهذا القرار بواقع النفايات اليوم أو بما يتم تداوله عن ترحيلها أو عن أي مشاريع أخرى مستقبلية”.
من جهة ثانية، وردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ما جاء أعلاه ودور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات، يهم الوزارة توضيح الآتي:
إن البيان الصادر عن وزارة البيئة في 11/1/2016 والبيانات الاخرى ذات الصلة التي سبقته، ليست إلا تذكيرا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى موضوع تقييم الأثر البيئي