توقع تقرير مالي سعودي أن تنخفض الاحتياطيات النقدية للمملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي بنحو 98 مليار دولار في نهاية العام الحالي 2016، متأثرة بعمليات السحب من جانب الحكومة لتغطية عجز الموازنة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وذكر التقرير الصادر عن شركة “جدوى” السعودية للاستثمار، والذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، أن من المتوقع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 1874 مليار ريال (500 مليار دولار)، مقابل 2242.5 مليار ريال (نحو 598 مليار دولار)، فاقدا 368.5 مليار ريال عن مستواه نهاية 2015.
وأشارت الشركة العاملة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية، إلى أن السعودية ستواصل سياسة المزج بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين خلال العام الحالي، مع احتمال ميل الحكومة أكثر نحو الاستدانة.
وقالت إنها تتوقع أن تصدر الحكومة سندات دين جديدة بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، حيث تواجه المملكة عجزا متوقعا في الميزانية بقيمة 402 مليار ريال (107.2 مليارات دولار)، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في العام الجاري.
وبحسب التقرير “يُقدر حجم السيولة الفائضة في النظام المصرفي السعودي بنحو 356 مليار ريال (95 مليار دولار) بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي”.
وأشار إلى أن هذه السيولة ستكون كافية لتمويل جزء من عجز الميزانية على المدى المتوسط، على الرغم من تراجعها عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 448 مليار ريال (119.4 مليار دولار).
وقال عادل العتيبي، عضو مجلس إدارة المكتب الاستشاري الاقتصادي السعودي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “العجز المتوقع سيتقلص بشكل كبير إذا ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها واستقرارها عند مستوى أعلى من 40 دولاراً للبرميل”.
وأضاف العتيبي أن التوقعات بأن تسجل المملكة عجزا بنحو 107.2 مليارات دولار، وفق شركة جدوى للاستثمار، تم على أساس مستوى أسعار ما بين 33 و35 دولاراً لبرميل النفط، لكن في حال الصعود فوق 40 دولاراً فإن العجز سيظل قريبا من 100 مليار دولار.
وتابع العتيبي: “من غير الممكن التكهن بما ستكون عليه أسعار النفط في الأسابيع المقبلة، لكن التطورات تدعو إلى التفاؤل”، مشيراً إلى أن التحركات الأخيرة من جانب السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تؤكد أن الكل بدأ يشعر بالخطر، وبالتالي هناك تحركات جادة لوقف نزيف الخسائر.
وقال: “الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية جادة للتحرك، عندها سنجد النفط يقفز إلى نحو 50 دولاراً للبرميل”.
لكن تقرير “جدوى” للاستثمار، الذي توافق مع تقرير آخر صادر عن شركة الأهلي للتكافل، الذراع المالية للمصرف الأهلي في السعودية، يرى أن أسعار النفط ستظل متراجعة طيلة العام الحالي، بمتوسط 33 دولاراً للبرميل، وهو ما سيقود إلى تراجع الإنفاق الحكومي إلى 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).
وكانت السعودية قد سحبت من الاحتياطي النقدي نحو 251 مليار ريال (66.9 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يشهد الاحتياطي استقراراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن ثم الارتفاع في يناير/كانون الثاني 2016، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والتي تعمل كمصرف مركزي للبلاد.
وبينما تشير تقارير شركات إدارة الاستثمار المحلية إلى أن وضع السيولة لدى المصارف يمكّن الحكومة من طرح أدوات دين تقترض بمقتضاها من المصارف لسد عجز الموازنة، فإن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني العالمية، قد توقعت، في تقرير لها في يناير/كانون الثاني الماضي، أن تواجه المصارف السعودية عاماً صعباً في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.
وقال ربيع سندي، المحلل الاقتصادي السعودي، لـ”العربي الجديد”: “من المبكر الحديث عن أي توقعات حول مستوى العجز المتوقع في موازنة 2016، مؤشرات التحسن في أسعار النفط أكثر ستقلص من أي عجز متوقع”.
وتراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 66%، منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، لكن المستويات المسجلة فوق 40 دولاراً في تعاملات أمس تعد الفضلى منذ بداية العام الحالي، حيث تراجعت الأسعار إلى ما دون 30 دولارا في فترات سابقة.
وأضاف: “هناك تحول سريع نحو اقتصاد أكثر حركة في المملكة، ومحاولة للتخلص من المصاريف غير الضرورية، ما يعزز من تقلص العجز”.