إنعقدت الجولة الـ18 من جلسة الحوار الوطني، ظهر الأربعاء 20 نيسان، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري والقيادات اللبنانية بإستثناء رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون، الذي ناب عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان.
ولدى خروجه من الجلسة، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ان المواقف لا تزال متباعدة في موضوع قانون الإنتخاب والخلافات لا زالت قائمة بين الأفرقاء.
وأشار الى أن بري تقدم بمبادرة تقضي بوضع مكتب المجلس جدول جلسة تشريع الضرورة وفيها يعاد ترتيب الأولويات، مضيفًا: “بري اعلن انه سينتظر حتى نهاية الأسبوع في ما خص تفعيل العمل التشريعي”.
وأعلنت مصادر مطّلعة للـmtv ان ما تقدم من سيناريوهات على طاولة الحوار انما الهدف منه إطاحة إقرار قانون الإنتخابات.
من جهته، أبدى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن إنزعاجه لما حصل في الجلسة، مشددا على أن المشكلة هي مشكلة مساواة وعدالة بين اللبنانيين وهذا المنطق قد فقد.
ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان “جلسة الحوار اكتسبت بالنقاش الهادىء، وشددنا خلالها على ضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي”، وقال: “اي تدبير لتفعيل مجلس النواب يجب الا يشجع من يعطل نصاب انتخاب رئيس”. وأضاف: “أنا مع أن تحصل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية”، مشددا على ضرورة وجود مخرج لانتخاب الرئيس”. وتابع: “ان بري طرح صيغة عقلانية بشأن التشريع، ونأمل ان تحظى بموافقة القوى كافة”.
في المقابل، أكد الرئيس نجيب ميقاتي ان رئيس مجلس النواب سيدعو إلى جلسة تشريعية قريباً، لافتًا الى ضرورة اقرار قانون الانتخابات ولكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال النائب سليمان فرنجية لدى مغادرة:” السكوت من ذهب”، فيما غادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط دون الإدلاء بأي تصريح.
إلى ذلك، تم تحديد موعد جلسة الحوار المقبلة في 18 أيار المقبل.