IMLebanon

جنبلاط: المرشح القوي للرئاسة يخرب لبنان والمسيحيين

jumblatt-kalam-ennas

إعتبر رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط أنّ الشعب اللبناني لم يعد يصدّق الأحزاب، لأنّها أفلسّت ما عدا “حزب الله” الذي له حيثية عقائدية خاصة، معلناً أنّه بدأ بختم حياته السياسية ليخرج من المسرح السياسي رسمياً، وأضاف: أحضّر لنهاية مسيرتي السياسية، ولكن لا يجب ان نفقد الأمل، ويجب أن نحضّر غيرنا ليستلم القيادة في البلد. لقد إقتربت من النهاية والانسحاب من السياسة، وأنا مستعدٌ للمحاسبة والمساءلة.

جنبلاط، وفي حديث للـ”LBCI”، قال: تجربتي الشخصية على مدى عشرات السنين تقول بأنّ المحاسبة في السابق كانت أقوى من اليوم. لقد رأينا في الحراك المدني جيلاً جديداً لم يعد يصدقنا، لانّ النفايات في الشارع فجرّت نفايات السياسة، مشيراً الى أنّ النظام السياسي في لبنان يعدّ من الاقوى في المنطقة بسبب الترابط بين المصالح والطوائف لا سيما في مواضيع الفساد.

وتابع: نجري مراجعة ذاتية اليوم، والقضاء لم يعد يمتلك الحصانة التي كان يمتلكها في السابق. إذهبوا الى بعض المقاهي وسترون الضباط والقضاة سوياً، فأين حصانة القضاء في لبنان؟

وعن الخلاف مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال جنبلاط: لقد تذكرت جو الاستخبارات المصرية من خلال مقال الصحافية ميرفت سيوفي الذي تناولتني فيه. فأنا لا أفتعل مشكلة مع المشنوق، ولكنّ أستغرب كيف أنّ تغريدة دفعته إلى الردّ عبر صحيفة “الشرق”. لقد أنشأ فرع المعلومات على ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان الهدف انشاء جهاز للسنّة في لبنان ونشأ بكنف الشرطة القضائية. فلنقم بفصل قضائي وطلاق روحي مع الشرطة القضائية في العديد من المسائل وليأخذوا موضوع الارهاب.

وأوضح أنّ لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالخلاف مع المشنوق والمسألة لها علاقة بالخلل في وزارة كبرى في البلد هي وزارة الداخلية، كاشفاً أنّ ملف الدعارة إنفضح مع دخول فتاتين الى الضاحية الجنوبية حيث أثارا إنتباه أمن “حزب الله”، وقال: لا اثق بجهاز الشرطة القضائية مع المشنوق وقبله حتى اثبات العكس، وليأخذ كل فريق امني مهامه، مشيراً الى أنّ المخصّصات السرية في الامن والجيوش العربية وسائل للرشوة خاصة للمأمورين لتسكيتهم، وأنّ شعبة المعلومات منتجة اكثر لانّ لديها امكانيات اكثر.

وأضاف جنبلاط: ممكن لوزير ان يرشي قائداً امنياً والعكس أيضاً، ولتكن السلطة التي تريد محاسبة جهاز امني ما قادرة على المحاسبة وليس ما تبقى من ضباط. بعض الامور تحدثنا بها مع الحريري والمهم ان تكون الهرمية محترمة. والشرطة القضائية ترسل الكلاب لشم المتفجرات وعندما تتعب لا تعود تشتم ايّ شيء، موضحاً أنّ كل المشكلة بدأت مع المشنوق بسبب تغريدة.

وأمل ان تعود هيبة الدولة كما كانت على ايام الراحل كمال جنبلاط، قائلاً: اطالب المشنوق بكشف المعلومات حيال الاسماء والضباط الذين يتحقق معهم كما يزعمون. لقد سألت عن الأموال التي صُرفت على الكاميرات في بلدية بيروت وكنت أتمنى لو انّها استُخدمت لترميم بعض الأبنية الاثرية.

وأضاف جنبلاط: لم اقحم المشنوق في موضوع سؤالي بشأن كاميرات البلدية في بيروت. ويجب ان يبقى للمواطن اللبناني بعضاً من الشاطىء “سان بلاش”، في إشارة الى شاطىء الرملة البيضاء، داعياً الى ترك اهل بيروت لكي ينتخبوا من يمثلهم في البلدية. وإقترح الغاء منصب المحافظ بسبب تضارب الصلاحيات وليكن موضوع البلدية في بيروت بالمداورة مسيحي ـ مسلم، وليتم تقصير مهلة الانتخابات البلدية الى 4 سنوات.

ولفت الى أنّ الدعارة، بلدية بيروت، والانترنت وغيرها ملفات فساد كثيرة في لبنان ولا يجب ان تكون مذهبية، مضيفاً: لست انا من يفتح ملفات الفساد في لبنان، بل القضاء اللبناني. ومتابعة النائب حسن فضل الله ممتازة لملف الاتصالات، ولا نزال في بداية الطريق بسبب وجود جيوب فساد عديدة، وسأل: كيف دخلت معدات الانترنت من دون معرفة الجيش والقوى الامنية؟، وقال: “بما انو كلنا بالزبالة يجب أن نفجّر أيضاً موضوع النفايات السياسية والامنية وغيرها”، ولماذا أول خبر له علاقة بالانترنت غير الشرعي تضمن اسم عماد لحود ومن بعدها تم حذف الاسم؟ وما علاقته بالجيش؟

وتابع جنبلاط: لا اثق بأحد على قاعدة انّ كلنا في المزبلة ويجب ان ننظف كل شيء، وبعض من في الجيش فاسد ويجب ان نحاسب او نبقى في مستنقع النفايات ونحاسب بعضنا أم نسكت. ولم اقتنع بأنّ معدات الانترنت دخلت الى لبنان بلا علم الجيش، وهذه المعدات التي اكتشفت اتت نتيجة تضارب مصالح، وهل يدلي مدير عام “أوجيرو” عبد المنعم يوسف بدلوه أم يقتلوه؟ وانا مع محاسبة الجميع من دون ايّ استثناء.

وإذ أشار إلى أنّ حيتان الفساد في لبنان تضاربت وبدأت تكشف المستور وتفضح بعضها، ولا علاقة لي وآخر همّي موضوع تجديد ولاية قائد الجيش العماد قهوجي وانصحه بأن يعالج الفساد هو والمشنوق في مؤسساتهما، لفت الى أنّ كل قادة الجيش يعرفون انّ الاختيار يأتي وفق الاقدمية، واحترم تراتبية الجيش واذا غيري لا يريد الاحترام فهذه مشكلته، مؤكداً أنّه “لا يحلم بأيّ شيء في موضوع الحكومة”.

وحذر جنبلاط من أنّ ملف النفايات سينفجر مجدداً بعد شهر من اليوم اذا لم يتم معالجة ملف المطامر، معتبراً أنّ الفساد مستشر في كل مكان والمهم ان نخرج من النفايات، وقال: سوليدير جريمة وانا شاركت بها، وكان يجب ان نرمّم بيروت كما كانت ولا ان نمحي التراث الانساني. وأنا حُرّ استسلم، ولكن لا اطلب من الجيل الجديد الاستسلام، مضيفاً: لم اسمع برشاوى بعد في الامن العام. وبيروت ميتة اليوم ولنحافظ على ما تبقى اليوم منها وخاصة الجزر التي فيها حياة وتنوع وليست للاغنياء.

وإعتبر أنّ الحكم القضائي في قضية المقدم ربيع كحيل من المهازل في القضاء العسكري، سائلاً: كيف نصدّق المحكمة العسكرية بعد احكام قضية ميشال سماحة قبل وبعد؟. وشدّد على أنّ السلطة السياسية موبوءة في لبنان ونستثني منها رئيس الحكومة تمام سلام، لافتاً الى أنّ الطبقة السياسية تندحر ونتقرض في لبنان، ويجب السماح لغيرنا بتولي الامور السياسية.

ورأى جنبلاط أنّ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى لبنان ايجابية، لانّها ذكرتنا بأهمية الاستحقاق الرئاسي، مشدّداً على أنّه لا بدّ ان يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة. وأكد أنّه لا امانع من عودة الحريري لرئاسة الحكومة، مشيراً الى أنّ المطلوب عودة المؤسسات وحماية الاقتصاد والاجتماع في لبنان.

وتمنى ان تنعكس محادثات السعوديين مع الحوثيين ايجابياً على لبنان وملف “حزب الله”، لافتاً الى أنّ حرب اليمن تهلك السعودية وتخرب اليمن والمطلوب تسوية سياسية.

وفي الملف الرئاسي، توجه جنبلاط إلى العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية بالقول: إما التسوية او نتحمل تبعات الشغور الرئاسي، مضيفاً: لن اسقط فرضية النائب المرشح للرئاسة هنري حلو، ولماذا لا يصحّ أن يكون شخص معتدل في الرئاسة؟. حتى اللحظة هنري حلو لديه حظوظاً للرئاسة، والمرشح القوي تاريخياً خرب لبنان والمسيحيين، ومسألة الرئيس القوي ليست ميثاقية، والرئيس الانتقالي بدعة.

ولفت الى أنّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله شريك في القرار المركزي الايراني في المنطقة ولبنان ويستمعون له، ونريد التسوية مع “حزب الله” وفق الثوابت التي تريحه ولا امانع من اللقاء بنصرالله بناءً على هذا الكلام.

وأكد جنبلاط أنّ مصالح الناس اساسية وموضوع قانون الانتخاب لا يمكن التوصل اليه اليوم وسط ما يجري في المنطقة والخلافات، مشدّداً على أنّ لا واقعية في الكلام عن قانون الانتخاب اليوم، وقال: مشروع قانون الانتخاب الذي وضعناه مع حزب “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” غير متكامل، لانّنا لم نتفق على تقسم الدوائر بعد، موضحاً أنّه مستمر بالمشاركة في طاولة الحوار من أجل التوصل الى حلول للامور ولو بعد جهد جهيد.

وفي موضوع الانتخابات البلدية، رأى أنّه يجب ان يغلب الطابع العائلي على البلديات وهدفنا التوافق حيث نستطيع، لافتاً الى أنّ الاحزاب لا يمكن ان تفرض بالقوة بعض الامور في هذه الانتخابات.