IMLebanon

العمال في عيدهم: للقضاء على الفساد وإقرار الحقوق

laborday
احتفل عمال لبنان بالاول من ايار عيد العمال العالمي، بتظاهرة حاشدة بدعوة من اللقاء النقابي التشاوري والمركز النقابي الديموقراطي المستقل والحزب الشيوعي، ضمت الى العمال اساتذة وموظفين ومتعاقدين واجراء ومجموعات من الحراك الشعبي وعمال وعاملات الخدمة المنزلية من عدد من الدول الاجنبية، ورفعت شعارات من اجل تحقيق دولة الرعاية الاجتماعية ومن اجل الحقوق في العلم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية ومن اجل القضاء على الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن اجل التغيير الديموقراطي والسلم الاهلي، ومن اجل سلسلة رتب ورواتب عادلة معدلة وحماية الحريات النقابية واقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام.

انطلقت التظاهرة من امام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الكولا، عند الحادية عشرة من قبل الظهر باتجاه ساحة رياض الصلح مرورا بكورنيش المزرعة، ثكنة الحلو، مار الياس، ساحة الشهداء وسط اجراءات امنية مشددة وحمل المتظاهرون لافتات تتضمن المطالب الداعية الى الحق بالعمل والصحة وتطيبق السلم المتحرك للاجور في القطاعين العام والخاص واقرار حقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام وحقوق الفلاحين والمزارعين والغاء كل اشكال التمييز في الامر وضد المرأة والغاء قانون الايجارات التهجيري وغيرها من المطالب.

عبدالله

وفي ساحة رياض الصلح اقيم احتفال خطابي بدأ بالنشيد الوطني ثم القى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله كلمة قال فيها: “نتظاهر اليوم، كما في كل عام، مجتمعين في اللقاء النقابي التشاوري، لنؤكد أننا لم ولن نتعب في النضال من أجل قضايانا العادلة، نتظاهر اليوم لأننا نريد وطنا ينصف الذين ينتجون خيراته ويبنون مدنه وقراه، الذين دفعوا غاليا ثمن الظلم، والحروب الصغيرة والكبيرة، والتهجير، من أجل أن يبقى لبنان”.

أضاف: “نحن الذين حملنا السلاح في وجه العدو الصهيوني يوم غزا أرضنا، وقاومناه من هنا، من بيروت، حتى آخر شبر من حدود الوطن. ولم نكترث بالتضحيات التي قدمناها من أجل التحرير، نحن الذين زرعنا الأرض فأزهرت مواسم القمح والتبغ والزيتون وغيرها، من عكار إلى البقاع والجبل والجنوب. ونحن الذين أدرنا وندير كل القطاعات المنتجة في الصناعة والسياحة والخدمات. نحن من صنع الحرف وطبعنا المجلات والكتب لغيرنا في وقت نتعب لإدخال أولادنا إلى المدارس والجامعات.
نحن وأبناؤنا في الجيش والقوى الأمنية، ومعهم أهلنا في القرى الحدودية، الذين وقفوا اليوم مجددا على حدود الوطن لمنع التنظيمات الإرهابية من التسلل إلى الداخل وتنفيذ مخططها الإجرامي”.

وسأل: “على ماذا حصلنا؟ 30 % من بيننا يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصل بعضهم على أكثر من 3 آلاف ليرة يوميا، وأكثرية شعبنا بالكاد تستطيع تأمين الغذاء، فكيف بالدواء والمستشفى والحياة الكريمة؟ هذا، في وقت تنتشر فيه روائح الفساد والسرقات: من صفقات سوكلين وأخواتها، إلى صفقات الغذاء الفاسد والقمح المسرطن، إلى فضائح الدواء قبلها، إلى قانون الايجارات الأسود، إلى التآمر على الضمان الاجتماعي، إلى نهب المال العام ومنعه عن أصحاب الحق من معلمين وأساتذة وموظفين ومتعاقدين، إلى المشاريع التي نسمع بها همسا حول ضرب رواتب وتعويضات المتقاعدين، إلى منع المال الضروري عن المستشفيات الحكومية، ولا ننسى الكهرباء والماء واستباحة الأملاك البحرية والنهرية وغيرها الكثير”.

واردف: “أنتم من تستطيعون إخراجه من أزمته التي تعمقت بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الذي تخطى كل الحدود، في ظل غياب كل المؤسسات الدستورية، وإلى تفاقم الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب والنساء. فشبابنا اليوم ليس أمامهم سوى أبواب الهجرة والاغتراب.
وستكون لنا لقاءات قريبة، نرفع فيها شعارات برنامجنا، وأهمها:
من أجل الحق بالعمل وديمومته، وتطبيق السلم المتحرك للأجور حسب معدلات نسب التضخم في القطاعين العام والخاص، من اجل إقرار حقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام، وعلى رأسها تعديل سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها، من أجل تعزيز القطاعات المنتجة من الاقتصاد الوطني، وتطويرها وحمايتها من المزاحمة، وتخفيض الضرائب والرسوم ودعم الخزينة باستعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض الرسوم على الريوع العقارية، من أجل حقوق الشباب في العلم والعمل، من أجل حقوق الفلاحين والعمال الزراعيين، من أجل الأجر المتساوي للعمل المتساوي وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، من أجل إلغاء قانون الايجارات التهجيري الأسود، وإقرار خطة تستند إلى حق السكن، من أجل حق المتقاعدين وكل العاملين بالقطاع العام والمصالح المستقلة بالتقاعد والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل والسكن والخدمات العامة والتغطية الصحية الشاملة، من أجل تحسين نوعية التعليم الرسمي العام والمهني والجامعي وتعديل مناهج الجامعة اللبنانية ومناهج التعليم ما دون الجامعي”.

بعلبكي

ثم ألقت كلمة “التيار النقابي المستقل” بهية بعلبكي، قالت فيها: “نقف معا اليوم لنحتفل بالاول من أيار، يوم العمال العالمي، بعيد مكلل بدماء شهداء وشهيدات العمال، مفعم بهتافات الحناجر المبحوحة المطالبة بالحقوق على مدى السنين في التحركات العمالية والنقابية”.

واردفت: “ان الاول من أيار هذا العام هو محطة للنضال من أجل: سلسلة رتب ورواتب عادلة معدلة تعطي الجميع 121% على الاقل فنحافظ على وحدتنا وعلى مكتسباتنا، حماية الحريات النقابية: بتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 بكامل بنودها حول الحريات النقابية، إنشاء نقابات حرة ومستقلة بعيدا عن تدخلات السلطة وأدواتها والقوى المحلية الهادفة الى ضرب الحريات النقابية، إقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/11959 تطبيقا ايضا لبنود التوصية الدولية بشأن حقوق المعلمين، إلغاء بنود باريس 3: لا لسياسات الحكومة وحلفائها من الهيئات المالية والاقتصادية والتجارية لتصفية ما تبقى من القطاع العام. نرفض رفضا قاطعا ربط إحالة السلسلة بجملة من القوانين التي سموها إصلاحية وهي لا تمت الى الإصلاح بشيء”.

وتابعت: “يريدون ضرب الحقوق المكتسبة للموظفين والاساتذة والمعلمين عبر زيادة ساعات دوام العمل وإلغاء تناقص ساعات التدريس للاساتذة وغيرها، لكنهم لا يريدون فرض غرامات على مغتصبي الاملاك العامة البحرية والنهرية – ويفرضون ضريبة هزيلة على ارباح البيوتات العقارية. اننا نطرح مشروعا تربويا إصلاحيا بديلا عن مشروع باريس 3 يصب باتجاه بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة للرعاية الاجتماعية حيث التعليم الرسمي ضرورة وطنية توحد اللبنانيين وحاجة اقتصادية لتنمية الموارد البشرية”.

وشددت على ان “محاربة الفساد والمفسدين الذين جعلوا لبناننا بلد العلم والإشعاع مزبلة الشرق كل ما فيه غير مطابق إلا لمواصفات الفساد والمفسدين لطمع جشع الوقحين الذين لا تهمهم الا المحاصصة ونهب مقدرات الدولة، والى هيئة التنسيق النقابية نتوجه طالبين منها ان تضع خطة تحرك تصعيدية متواصلة مترابطة بحيث تكون مؤثرة، وان لا تركن الى الوعود العرقوبية، وان تعود دائما الى القواعد التي يحاولون تيئيسها بالتراجعات المتكررة وبنهج انتظار المكرمات من هذا الطرف السياسي او ذاك”.

وختمت: “لكل المتضررين من سياسات الحكومات المتعاقبة المتواطئة مع حيتان المال، نهابي مقدرات الشعب اللبناني لجعله عبدا لخدمة الدين العام نقول: لسنا عبيدا نحن أحرار لبنان. جبهة الهيئات الاقتصادية والسلطة موحدة ضدنا: فلتتوحد جبهتنا يدا بيد، قطرة عرق مع قطرة عرق، أملا الى أمل، فما ضاع حق وراءه مطالب”.

ليمبو

وتحدثت النيبالية روجامايا ليمبو باسم العمال والعاملات الاجانب قائلة: “نحن عاملات الخدمة المنزلية عمال مثلكم، نحن الامهات والاخوة والزوجات، رغم ان قانون العمل اللبناني لا يعترف ولا يحمي مهنتنا ويتركنا تحت وطأة نظام الكفالة ولكننا لا زلنا هنا، نحن نساء، رجال، اجانب، والاهم نحن عمال. نحن مجموعين هنا اليوم بغض النظر عن جنسيتنا، انتماءاتنا، ديننا وعرقنا، نحن موحدين في ظل نقابتنا تحت مظلة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان – fenasol”.

وسألت: “لماذا نحن هنا اليوم لاننا اخترنا واخذنا القرار بالمشي مع العمال اللبنانيين للمطالبة بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية عن العمل اللائق لعمال الخدمة المنزلية، الاتفاقية 189 لاننا نواجه نفس ظروف الحياة والمشاكل ونعاني مثل العمال اللبنانيين، لدينا كلنا حقوق”.

الاسمر

وباسم الحراك الشعبي قال وديع الاسمر من حملة “طلعت ريحتكم”: “نحن هنا لان النفايات هي الازمة الاخطر الآن وفي السنين المقبلة، فهناك المافيا التي تتحكم بالبلد، وهي نفسها التي حرمت الاساتذة والموظفين من حقهم بتصحيح الاجور، ووضعت المالك في وجه المستأجر، واجتمعت لتزيد الديون 4 مليارات ونصف، هذه المافيا ذاتها التي تجمع النفايات من الطرقات وتطمرها في مطمر الموت بالناعمة ووعدتنا بعد كم يوم انها ستطمر بالبحر.

ودعا الى الوحدة ومواجهة خلافاتنا” لافتا الى اننا اليوم “نحن امام تحديين اساسيين: الانتخابات البلدية، والنيابية الفرعية بجزين، ومن هذه الساحة ندعو كل المرشحين الى مواجهة هذه المافيا التي هي الخصم، والتحدي الثاني هو ان نتوحد تحت مظلة واسعة ونتحضر جديا لانتخابات ال 2017”.

اللقيس

وحيت رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس، “هذا المشهد المتنوع والموحد حول غاية واحدة وهي العدالة الاجتماعية”، داعية الى تكريسه في الانتخابات البلدية.

وتحدثت عن معاناة المعوقين، لافتة الى “انهم يشكلون حوالى 15% من سكان لبنان”، وقالت: “أتينا لنقول فكوا عنا القيود، نحن ننتمي الى البقاع والجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان وبيروت ممنوعون من كل حقوقنا الاساسية”.

مضيفة: “ما زلنا حتى اليوم ننتظر هذه الحقوق، انتهت الحرب وحان الآن دورنا لندخل في النظام وان نعامل كانسان”.

غريب

وتحدث الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب فقال: “نحتفل اليوم بمناسبة الاول من ايار مثلما يحتفل العالم اجمع بعيد العمال العالمي، عهدا ووفاء للذين كتبوا بدمائهم وتضحياتهم ولادة هذا العيد في شيكاغو من رحم المعاناة والظلم والإستثمار، فالى شهدائنا شهداء الطبقة العاملة اللبنانية، شهداء شركة الريجي ومزارعي التبغ ومعمل غندور والحركة الطلابية والى شهيد الدفاع عن حقوق صيادي الاسماك معروف سعد”.

اضاف: “الى قادة الحركة النقابية من فؤاد الشمالي الى جميع من رحلوا، الى كل هذا التاريخ المجيد الف وردة ووردة اجلالا واكبارا وعهدا لهم من حزب الطبقة العاملة، الحزب الشيوعي اللبناني على متابعة المسيرة من اجل وطن حر وشعب سعيد. نتابع المسيرة ونحن اكثر تماسكا ووحدة، وحدة مبنية على ما أنجزه مؤتمرنا الحادي عشر من تعميق للتجربة الديمقراطية التي اعطته مكانة ورفعة جعلته مثالا يحتذى في رفض الوراثة السياسية والتعيين، وفي التطلع نحو المستقبل بالتجديد والتغيير.
نتابع المسيرة من اجل بناء دولة مدنية، دولة علمانية ديموقراطية، دولة مقاومة ودولة للرعاية الاجتماعية”.

واردف: “انه الشعار الذي حددنا من خلاله موقع حزبنا السياسي المستقل، عليه بنينا في السابق ولسوف نبني اليوم مدماكا فوق مدماك، وبقدر ما نتمكن من ترجمة برنامجنا بأدق تفاصيله حول مجمل مواصفات هذه الدولة التي نريد، وبقدر ما ننجح في صياغة الخطة السياسية التنفيذية لهذا البرنامج ووضعها موضع التنفيذ، تتوهج هذه الاستقلالية وتتظهر ويسطع نورها ليضيء الطريق امامنا وامام شعبنا كي يتخلص من هذه الدولة الفاشلة الطائفية والمذهبية، متوسلين في ذلك توحيد النضال الوطني والنقابي للطبقة العاملة بكل مكوناتها، من أجراء نظاميين وغير نظاميين في القطاع الخاص، ومن موظفين واساتذة ومعلمين واداريين ومتعاقدين ومتقاعدين ومياومين في القطاع العام، ومعهم كل الفئات الاجتماعية الفقيرة وما دون المتوسطة في المدن والأرياف بمن فيهم مزارعو التبغ، والجمهور العريض من الشباب والنساء والعاملون لحسابهم والمتعطلون من العمل، ومعهم خريجو الجامعات والمثقفون والفنانون والإعلاميون، وفئات المهن الحرة، من اجل تحصيل الأجر العادل والضمانات الاجتماعية الفعلية وخدمات الصحة والتعليم، ولاسيما التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة – والنقل العام والسكن وشبكات الأمان الاجتماعين، وداعين ايضا لربط كل الحراكات والمبادرات من الحراك النِّقابي بقيادة اللقاء النقابي التشاوري الى الحراك الشعبي ومجموعاته الشبابية والطلابية على تنوعها، الى الحراك البلدي، الى الحراك السياسي في “مواطنات ومواطنون في دولة” من اجل تحقيق هذا الهدف”.

واردف: “كل ذلك كي نبني حركة شعبية ديموقراطية قادرة على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واحداث خرق سياسي في بنية النظام السياسي الطائفي القائم، وكي نفتح الطريق لبناء الدولة الديموقراطية المدنية والعلمانية، المتحررة من إمعان التحالف الحاكم في التوظيف السياسي والزبائني للظاهرة الطائفية.
من هذا الموقع السياسي المستقل، يخوض حزبنا الانتخابات البلدية على اساس سياسي تنموي في المدن الرئيسية والبلدات كافة ضد القوى الطبقية المهيمنة، والثنائيات الطائفية المختلفة، تعبيرا عن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية للفئات الشعبية التي نسعى إلى تمثيلها”.

وتابع: “مقاومون انتم وفي كل المواقع بالسلاح ضد العدوان الاسرائيلي وضد الإرهاب في آن معا، ومقاومون ايضا بالسياسة وبالاقتصاد وبالعمل النقابي من اجل بناء الدولة المقاومة ليس فقط لتحرير الارض بل لتحرير الانسان من دولة الفساد والطائفية والمذهبية، لتحرير قرارنا الوطني والسياسي والاقتصادي من التبعية للخارج، بما يؤدي الى إخراج الوطن من مستنقع الأزمة الوجودية التي تعصف به، بدل المراهنة الى ما لا نهاية على التوظيف السياسي للحروب الطائفية والمذهبية، وعلى تغير موازين القوى الاقليمية والدولية”.

وقال: “ان حزبنا يؤكد مجددا في معرض نضاله المتدرج من أجل التغيير الديموقراطي والعلماني في البلاد على ضرورة تعديل قانون الانتخاب النيابي في اتجاه قانون يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، كما يؤكد على وجوب اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يحرر المواطن من قرار المؤسسة الدينية، إضافة الى استحداث قانون لمفهوم الاقامة يعتق اللبنانيين المقيمين من استمرار الخضوع لسجلات النفوس المحكومة بنتائج الاحصاء السكاني الوحيد المنفذ عام 1932” مشددا “على وجوب إقرار قانون عصري للامركزية الادارية، فضلا عن إقرار كل التشريعات الآيلة الى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك حق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها”.

وختم غريب: “في الأول من ايار يجدد الحزب الشيوعي اللبناني موقفه الداعي الى تعزيز استقلالية الحركة النقابية نهجا وروحا في ممارسته اليومية وهو يحيي الجهود النقابية التي تبذل في هذا الإطار من قبل المكونات النقابية كافة، ومنها على وجه الخصوص تلك المنضوية إلى إطار اللقاء النقابي التشاوري، التي تعمل جاهدة لملء الفراغ النقابي الحاصل في البلاد وتحقيق المطالب الاجتماعية لأصحاب الحقوق وبناء دولة الرعاية الإجتماعية”.
مواكي

واكد امين سر لجنة الدفاع عن المستأجرين في طرابلس والمينا حسين مواكي “اننا من اجل ان نكون في ظل دولة – دولة لا مزرعة للطوائف والمذاهب والفساد والمفسدين نريد دولة تؤمن الحماية والرعاية الاجتماعية، نحترم ونصون المواطن وحقوقه في العمل والاجر، والامن والطبابة والاستشفاء والمدرسة، والجامعة، والسكان ولقمة العيش من دون سموم وبنية نظيفة وعدالة، وحرية وحق التعبير يحق لنا بتغيير هذه السلطة الفاسدة على اختلاف مسمياتها والوانها التي عاثت فسادا وقهرا وتزويرا”.

ودعا الى تصحيح الاجور واقرار السلم المتحرك له، تخفيض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقل والكهرباء وتأمين هذه الخدمات العامة لنا كمواطنين، حماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة غير المشروعة، الضمان الاجتماعي ووقف سرقته والتآمر عليه من الداخل والخارج، ضمان الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، قانون عادل للايجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى، اقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من دون اي تمييز بين موظفين واجراء ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين وعاملين على الفاتورة والساعة، تخفيض الضرائب والرسوم واستعادة الاملاك المنهوبة من بحرية ونهرية ومشاع وفرض الضرائب والرسوم على الربوع العقارية والشركات المالية وحيتان المال”.

وطالب ب”تعزيز التعليم الرسمي بجميع مراحله وتعزيز دور الجامعة الوطنية والتعليم المهني ومراقبة وتخفيض الاقساط في المدارس الخاصة والجامعات، تحسين وضع المزارعين والعاملين في الزراعة ودعم هذا القطاع وتوفير الارشاد والادوية والعمل لتسويق المواسم، تأمين حق التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص ووقف التدخلات في العمل النقابي من القوى السياسية والطائفية، وتطبيق الاتفاقية 87 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق العمال والمستخدمين”.

وختم: “مدعوون للدفاع عن لقمة العيش والحرية ولانشاء النقابات المستقلة من اجل الدفاع عن حقوقنا وحماية مصالحنا على اساس مستقل وديموقراطي”.