اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث لصحيفة “الأخبار”، أن ما يُطرح من اقتراحات ومشاريع قوانين انتخابية في اللجان النيابية والفرعية فمنطلقاتها حسابات الجهات السياسية في الربح والخسارة، وما تعتقد أنه يعطيها الأرجحية ويساعدها في الحفاظ على مكتسباتها الحالية، مجددا دعوته إلى اعتماد قانون النسبية على مستوى لبنان.
وقال قاسم: “إن إضاعة الوقت في الغرق في تفاصيل بعض الاقتراحات غير القابلة للتحقق، ومنها اقتراح القانون المختلط، يشير الى أن البعض يرغب في أن يداهمنا الوقت لنكون، مرة أخرى، أمام قانون الستين لأنهم يعتقدون بأنه يعطيهم المكتسبات الحالية نفسها. والفريق الأبرز في “هذا البعض” هو “حزب المستقبل” الذي يريد من أي قانون انتخاب أن يبقي على وضعيته الحالية”.
ونبّه من مغامرة العودة الى قانون الستين الذي حتماً لن يحفظ للمستقبل حصته بعدما كشفت الانتخابات البلدية الأحجام الحقيقية، لافتاً الى متغيرات عدة، أبرزها تحالف “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” الذي سيكون له تأثيره على نتائج الانتخابات قضماً من حصة “المستقبل” في المناطق المشتركة.
أما في ما يتعلق برئاسة الجمهورية فـ”لا جديد بعد” كما قال قاسم. وقد نصل الى الانتخابات النيابية من دون رئيس بعدما علّقت السعودية كل الملفات في المنطقة في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية.
واكد أن “حزب الله” على موقفه بدعم العماد ميشال عون “الأقدر على إحداث توازن وطمأنة المسيحيين في هذه الأجواء الملتهبة في المنطقة، ولأنه لا يمكن تجاوزه ضمن المعادلات القائمة بسبب حيثيته التمثيلية وتحالفاته السياسية. أما أي طرح آخر من نوع ولاية من سنتين أو ثلاث وخلافه، فلا حظوظ له بالنجاح ما دام العماد عون مرشحاً.