أصدرت السلطات التركية، أوامر باعتقال 42 صحفيا، في نطاق حملة تلت محاولة انقلاب واستهدفت أكثر من 60 ألف شخص، مما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.
وتبدي منظمات حقوق الإنسان من أن يستغل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع الحالي، كي يحكم قبضته أكثر على السلطة.
وشملت حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا أفرادا من الجيش والشرطة وقضاة وموظفين حكوميين بعد محاولة انقلاب 15 تموز الفاشلة.
وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن تركيا ليست في وضع يؤهلها للانضمام إلى الاتحاد، سواء عما قريب أو خلال زمنية أطول.
وأضاف يونكر أنه إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام بعدما ألغتها في وقت سابق، فإن ذلك سيوقف إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر أردوغان في وقت سابق أن الشعب التركي يريد عودة الإعدام، قائلا إنه من غير الممكن تجاهل مطلب الشارع بالرغم من الضغوطات الحقوقية.