اعلنت مصادر عونية ان خطاب الرئيس الأعلى “للتيار الوطني الحر” العماد ميشال عون في 15 تشرين أول، سيشكّل نقطة اختراق عمّا كان معتاداً من مواقف، إذا ما ظل الشغور الرئاسي قائماً لحين هذا التاريخ.
ولم تُخفِ المصادر العونية لصحيفة “اللواء” أن ثمّة تركيزاً في المشاورات الجارية على إنتاج قانون جديد للانتخاب تقبل به مختلف الكتل، ويكون هو المخرج من الأزمة، إن لم تكن الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر تكتل “الاصلاح والتغيير” لـ”اللواء” أن التيار حريص على استنفاد مختلف الأوراق السياسية، وهو ليس على عجلة من أمره للذهاب إلى الشارع، فقيادة التيار، تضيف المصادر، ضنينة بأجواء الانفتاح والتشاور مع تيّار “المستقبل”، وهي ما تزال على رهانها بإمكان الوصول إلى شاطئ الأمان، عبر اللقاءات التي أسست لهذه المرحلة والتي قادها عن التيار العوني الوزير جبران باسيل وعن “المستقبل” مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري.