رأى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم في معرض تقديمه للتقرير الإحصائي السنوي عن قطاع التأمين لسنة ٢٠١٥ الذي نشرته لجنة مراقبة هيئات الضمان على موقعها الإلكتروني (www.isc.gov.lb) ، أنّ قطاع التأمين ركن أساسي في قطاع الخدمات المالية كما هي الحال في الاقتصادات المتقدمة، حيث يلعب هذا القطاع دوراً رائداً في توفير حماية الدخل وإدارة المدخرات الطويلة الأمد.
ودعا إلى التجديد النوعي في نشاط التأمين من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والتي بدأت تعطي ثمارها في عدد من الصناعات الأخرى، مشددا على أن الإمكانات التي يملكها القطاع في الوقت الراهن لا بد من أن تسمح له أن يحقق إنجازات ونجاحات كبيرة شرط إعداد الاستراتيجيات المناسبة للسنوات المقبلة.
وأثنى على المجهود الذي قامت به لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال المرحلة المنصرمة، والآثار الإيجابية التي انعكست على القطاع من خلال مقاربة العمل الرقابي من منظار استشراف مصادر المخاطر على الشركات والقطاع، والعمل على تحقيق توازن دقيق ما بين الاعتبارات والاهتمامات التي تنظر إليها الجهات المعنية بهذا القطاع.
كما أوضح أبرز توجهات اللجنة للمرحلة المقبلة وهي تطبيق توصيات تقرير البنك الدولي وعلى رأسها تحسين الملاءة المالية وسياسات التسعير والاكتتاب، كما وتحفيز الدمج بين شركات القطاع والعمل على تطوير الرقابة على وسطاء التأمين وحماية العميل من الممارسات غير القانونية.
وأشار الوزير حكيم إلى توقيع اتفاقية تعاون وتبادل فني مع هيئة الرقابة على المصارف وشركات التأمين في فرنسا، وإطلاق العمل بمشروع مكننة العمل الرقابي من خلال إنشاء موقع إلكتروني جديد يحتوي بوابة إلكترونية للاستعمال الخاص لشركات التأمين.
وأتى التقرير بحلة جديدة تعكس في تصميمها استقلالية العمل الرقابي على كافة الأصعدة. وسوف يستخدَم هذا التصميم على الموقع الإلكتروني الجديد للجنة والذي سيتم إطلاقه مطلع العام المقبل.
من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال عسلي إلى أن قطاع التأمين قد حقق نمواً وصل إلى ٣.٤٪ سنة ٢٠١٥ وذلك على مستوى الأقساط، وبلغت نسبة الأرباح ١١.١٪، حيث يبقى قطاع التأمين على الحياة هو الدافع الرئيسي للنمو والربحية على حد سواء. ورأت عسلي أن حصول عمليات اندماج ما بين شركات التأمين سيساهم في تحسين أوضاع القطاع والمعنيين به من مساهمين وحملة وثائق، كما أنه سيساهم في استقطاب استثمارات أجنبية من خلال شركات تأمين عالمية جديدة. وقد بدأت اللجنة في هذا السياق تصميم مشروع تسهيلات مصرفية تهدف إلى تحفيز عمليات الاندماج.
وتضمن التقرير عدداً من التحاليل المالية والفنية عن تطور أقساط التأمين، ومستويات الأرباح، والملاءة المالية، وغيرها من المؤشرات التي تضعها اللجنة في تصرف المساهمين والمستثمرين وحملة الوثائق التأمينية. كما تضمن التقرير البيانات المالية التفصيلية لهيئات الضمان كافة.