رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد لاستكمال بحث واقرار ما تبقى من بنود جدول الأعمال.
وكان البند الاخير الذي بحثته الجلسة المسائية، هو اقتراح القانون المتعلق بإفادة المتعاقدين بالإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونيات موظفي الدولة، والذي سحب بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمزيد الدرس ومعرفة كلفته الحقيقية.
وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي لـ “الوكالة الوطنية”: “إن تأجيل إقرار هذا الاقتراح، لا يعني إسقاطه، إنما سيعاد طرحه، بعد شهر وسيتم فصل موضوع المتعاقدين مع وزارة الإعلام عن باقي المتعاقدين في الإدارات العامة”.
– أوضح النائب نوار الساحلي أنه كان مع “إقرار قانون المتعاقدين، لا سيما متعاقدي وزارة الاعلام، وأنه أكد لرئيس الحكومة سعد الحريري انه لا يكلف الخزينة شيئا”، مشيرا إلى أنه طلب من “دولة الرئيس استدعاء الاستاذ انطوان جبران المسؤول في مجلس الخدمة المدنية للتأكد من هذا الامر”.