عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (ادارة المناقصات).
واستمعت اللجنة الى الجهات المعنية بالموضوع لا سيما الى رأي ديوان المحاسبة وادارة المناقصات، كما استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية ووزارة العدل بالاضافة الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية. وقد تداول اعضاء اللجنة بالاحكام المتضمنة في المشروع كما الى ملاحظات ادارة المناقصات.
وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض مواد المشروع بعد ان ادخلت تعديلات على قسم منها.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاثنين المقبل.