أمرت محكمة تركية بالافراج عن احمد ترك، رئيس بلدية مدينة ماردين السابق، المؤيد للقضية الكردية ويحظى باحترام، كما اعلن احد محاميه.
وقالت زينب بوزتوبراك انّ ترك المعتقل حالياً في الازيغ سيخضع لرقابة قضائية وهو ممنوع من السفر. واوضحت انّ موكلها سيخرج من السجن.
وكان ترك رئيس بلدية ماردين احدى المدن الرئيسية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية كردية، اعتقل في تشرين الثاني في اطار تحقيق بسبب الاشتباه بعلاقاته مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة “ارهابية”.
وتوقيف ترك البالغ الـ74 من العمر اثار احتجاجات في الاوساط السياسية التركية وطالب عدد من النواب بالافراج عنه لاسباب صحية.
وكتب حزب الشعوب الديموقراطي الحزب الرئيسي الموالي للاكراد في تركيا، على “تويتر”: “انتهى اعتقال احمد ترك غير الشرعي واللاانساني”، داعياً الى “الافراج عن كل المسؤولين السياسيين المسجونين”.
وفي اطار حالة الطوارىء التي اعلنت بعد الانقلاب الفاشل في تموز، ضاعفت السلطات التركية في الاشهر الاخيرة عمليات اعتقال المسؤولين المحليين المتهمين بصلتهم بانفصاليي حزب العمال الكردستاني.
وانتخب كافة رؤساء البلديات الذين علقت مهامهم واودعوا السجن تحت راية الحزب من اجل السلام والديموقراطية (الموالي للاكراد) المرتبط بحزب الشعوب الديموقراطي الذي سجن قادته في تشرين الثاني.
ويشهد جنوب شرق تركيا معارك يومية بين حزب العمال وقوات الامن منذ انهيار وقف اطلاق النار الهش صيف 2015، ما ادّى الى انهاء عملية سلام لوضع حدّ لنزاع اوقع اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.