أعلن النائب غازي العريضي، أن كل سعيه وهمه وجهوده كانت ولا تزال منصبة على حماية لبنان الموحد الآمن المستقر، في ظل ما يحيط به ممن زنار نار، وقد تم تجاوز الكثير من المطبات والتحديات.
العريضي، ممثلاً رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط في تشييع المناضل في الحزب جهاد ملاعب في بيصور، قال: “على قاعدة المصالحة والذاكرة وتاريخ لبنان، نريد المحافظة على لبنان التنوع والفرادة والتسامح والشراكة الفكرية والذهنية السياسية والعلاقات المنفتحة الواضحة، من أجل التأسيس لمستقبل أفضل بعد كل ما جرى، فلبنان بلا تنوع يصبح واحدا من هذه الدول، التي لا تشهد استقرارا على الاطلاق، فميزة لبنان بهذا التنوع بين الطوائف والأحزاب والقوى السياسية ومناخ الحرية والديمقراطية، لذلك كنا نقول ونكرر لا يستطيع أحد، بل يجب ألا يفكر أحد بإلغاء أو اقصاء أو بتجاوز أحد، فلبنان ميزانه دقيق، ومن يتطلع إليه ويأتي إلى موقع قرار يجب أن يزين كل كلمة وموقف وكل تفكير بخطوة ينبغي الإقدام عليها، يجب أن يفكر بدقة لأن ثمة آخرين في هذا البلاد”.
وأضاف: “على هذه القاعدة نحن التزمنا معايير الآخرين، ولا نزال نلتزم هذه المعايير، وقلنا للجميع نحن نناقش معاييركم، لكننا لا نستطيع أن نناقش معايير متعددة لمشروع واحد، وأنتم تقولون بانكم لا تقبلون بمشروع إلا بمعايير واحدة. نحن لا نطلب شيئا لأنفسنا على حساب الآخرين. تتحدثون بلغة الطوائف، فلا يجوز لكم التفكير بإلغاء، أو اقصاء، أو اضعاف أي طائفة. تتحدثون بلغة الطوائف، وهذه طائفة الموحدين الدروز مظلومة أساسا، على كل المستويات، في أي مشروع من مشاريع قوانين الانتخابات، هي مظلومة وقد قلنا بوضوح إن الطائفة الدرزية لها 8 نواب، ولو كلفت هذه الطائفة هي بإعداد قانون انتخاب ثمة 4 نواب دروز، هذه الطائفة لا تنتخبهم ضمن اطار اللغة الطائفية، التي تتحدثون بها.
باقي 4 نواب دروز، تطرحون النسبية يعني سوف تأخذون مع الأربعة اثنين من بقية الثمانية، في وقت تخاض معارك على واحد من أصل 64 نائبا، بينما تأخذون ستة نواب من الطائفة الدرزية من أصل 8 ماشي الحال، لا هكذا لا تستوي المعايير بهذه الطريقة”.
وتابع “أما إذا كنتم تريدون العمل الوطني، فنحن أهل العمل الوطني. تعالوا لنتحدث بصيغة ومشروع العمل الوطني، الذي لا يستوي مع هذه الخطاب الطائفي. نحن تمنى أن يتذكر الجميع، ثمة اتفاق الطائف وندعو الجميع الى الالتزام به، وهناك كلام يقوله كثيرون في البلاد، بأننا لا نريد المس بجوهر الطائف، ولا تعديل أو تغيير الطائف ولا نريد مؤتمرا تأسيسيا. هذا ممتاز، وهذا الأمر طمأن الكثيرين، لكن أيضا لا يجوز لأحد من موقع المسؤولية التصرف بشكل يتم فيه تجاوز اتفاق الطائف على أرض الواقع”.
وأردف “لا، هذا لا يحوز، ولا يستوي في السياسة اللبنانية، بهذه الطريقة من خلال فرض اعراف لا تمت بصلة إلى الصلاحيات والى الدستور، لذلك نقول بكل هدوء وبكل تواضع إن منطق التحدي ورفع الصوت والاستعلاء والاستقواء، لا يؤدي إلى أي نتيجة، لاعتبارين أساسيين، فهذا الأمر ليس حكرا على أحد، وليس ثمة أحد في البلاد لا يستطيع أن يرفع صوته، أو اصبعه، أو أن يقول رأيه، أو يتحرك باي شكل من الأشكال، كل الناس أمامها كل الخيارات، ولا نريد أن يصل أحد إلى هناك على الاطلاق، لأننا نريد المزيد من الامن والاستقرار”.
واستطرد “لذلك هذه مسألة مهمة جدا في مقاربة قانون الانتخابات، ويجب أن ينتظم عمل المؤسسات بما ينسجم مع اتفاق الطائف، وعلى هذا الأساس ندعو إلى حوار هادئ بدون تحد واستعلاء واستقواء واستكبار، وكأن ثمة شخصا او مواطنا، أيا كان موقعه، يريد أن يتصرف وكأنه يتصدق على الناس، لعدد من الطوائف، أو المواقع، من هنا أو هناك، لا هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وقال: “هناك شيء خطير في البلد، نحن نريد اجراء الانتخابات في موعدها، وندعو كل القوى السياسية للالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ونحن نصر على ذلك، ومع ذلك فإننا نسمع كلاما بأنه إذا لم تجر الانتخابات يكون الفراغ، لا هذا كلام مرفوض، فقد دفعنا ثمن الفراغ لمدة سنتين، فلا يحاول أحد التهديد بالفراغ على قاعدة أما الفراغ أو يكون ما نريد، لن يكون إلا ما ينتج بالتوافق وهذا ما نسمعه من الجميع، فلنذهب كلنا في هذا الاتجاه في حوار هادئ وعقلاني”.