أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان موقفه واضح وصريح فهو مع اعتماد النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة او المحافظات الكبرى.
بري، وفي حديث الى صحيفة “الديار”، قال: “في رأيي ان هذه الصيغة تضمن التمثيل الافضل، وتعطي تمثيلا ودوراً للاقليلات في المناطق، فعلى سبيل المثال هناك 68 الف ماروني في الجنوب لهم نائبان فقط بينما كل عشرة الاف صوت في كسروان لهم نائب. وهذا طبعا ينطبق على الاقليات من طوائف اخرى في المناطق الاخرى. اذن النسبية تعطي وزناً للاقليات الذين يستطيعون من خلالها ان يمارسوا دورهم الاساس في الاختيار وانتخاب النواب. والنسبية كما يقول المثل قدّ ما بتحط بالدست او الطنجرة بيطلع بالمغرفة”.
وهناك ايضاً قانون حكومة الرئيس ميقاتي، أضاف بري، الذي يعتمد النسبية ايضاً ويقسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية. نحن مع هذا القانون الذي هو جيد ومقبول.
اما الخيار الثالث الذي اتبناه وأؤيده فهو ما طرحته في الحوار الوطني انطلاقا من انه لماذا لا نعود الى الدستور والمادة 22 بالتحديد التي تقول “مع انتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ…”. والقصد هنا انتخاب مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي ثم استحداث مجلس للشيوخ. وما دام حرف العطف يفتح الباب للتفسير ويسبب الهواجس خصوصاً عند المسيحيين طرحت على طاولة الحوار ان نعمل لمجلس نيابي وطني ومجلس شيوخ مع بعضهما بعضاً اي في آن معاً، مع التأكيد على المناصفة في المجلس النيابي اي 50% للمسلمين و50% للمسيحيين. وان تكون صلاحيات مجلس الشيوخ مستقلة في كل ما يتعلق بالطوائف وبمقدمة الدستور والاحوال الشخصية، وان تتمثل كل الطوائف فيه بشكل متساو. ويجري انتخاب هذا المجلس على اساس مماثل لما سمي بالقانون الارثوذكسي.
اما مجلس النواب اللاطائفي فينتخب على اساس لبنان دائرة واحدة او الدوائر الخمسين الكبرى (المحافظات الخمس).
وفي حساب الرئيس بري، كما كل الاطراف السياسية، ان قانون الانتخاب يبقى الهدف الاساس في الحياة السياسية ولذلك ينبغي علينا جميعا ان نتعاون على انجازه بالتوافق ومن دون حسابات ضيقة وآنية، فقد نخسر بضعة مقاعد لكننا نربح الوطن كما يردد في الكلام على القانون النسبي.
وفي رأي الرئيس بري ان الجميع متفق على انه “لا للتمديد لمجلس النواب قطعاً لأن لا اسوأ من السوء إلاّ التمديد”.
واذا كان الجميع قد أعلن الحاجة الى قانون جديد بديل عن قانون الستين، فان المطلوب انجاز قانون عصري يضمن صحة التمثيل ويمثل الاقليات ويسقط الهواجس.
وفي هذا المجال شدد بري انه لا يمكن ان يستثنى اي مكون طائفي وسياسي من الاتفاق على قانون مثل هذا القانون الاساسي والمحوري، فنحن في لبنان للاسف اذا اردنا ان نعيّن مديرا عاما نعمل على التوافق فكيف بقانون الانتخاب الذي هو الاساس والذي يمكن ان يؤدي الى فتن.
وبشأن ما توصلت اليه المساعي الجارية واجتماعات اللجنة الرباعية قال انه “حتى الآن لا يوجد استقرار على قانون معيّن، لكن البحث جار بكل قوة ومسؤولية للتوصل الى اتفاق على القانون. وقلت واقول دائماً انه في اي قانون علينا ان نضمن موافقة ورضى اي طائفة، والاّ لن أسير في قانون لا يضمن ذلك لأنني غير مستعد لحصول مشكلة في البلد”.
واضاف ان الوقت عنصر ضاغط لكنه اذا توافرت الارادة والنيات نستطيع الاتفاق على قانون جديد، ويمكن ان يقره المجلس قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات لانه في مثل هذه الحال نستطيع ان نورد في مضمونه تقصير المهل، وهذا ما يسمى بالتأخير التقني لشهرين او ثلاثة على سبيل المثال. اما اذا – لا سمح الله – لم نقر القانون الجديد فان الانتخابات يفترض ان تجري في موعدها.
وفي شأن موضوع الفراغ رأى الرئيس بري، كما بات معروفاً، ان كلام الرئىس عون عن الفراغ جاء في اطار التحفيز والتشجيع على الاسراع في انجاز واقرار قانون جديد للانتخابات، فالفراغ لا يمكن ان يقبله أحد.
وشدد رئيس المجلس على ان الجميع مدعو الى تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة وفي موضوع قانون الانتخاب والاستحقاق الانتخابي لانه “اذا لم نفعل شيئاً في هذا الخصوص هناك خراب للبلد”.