تقول أوساط سياسية قريبة لصحيفة “الأنباء” الكويتية من المختارة إن طرح الاستفتاء الشعبي لا يمكن أن يعمر كثيرا، فلبنان ليس نظاما رئاسيا، والاستفتاء يمثل تجاوزا لمجلس النواب، وإجراؤه يفتح باب التعدي على التوازنات الطائفية من باب فرض رأي أكثرية عددية على أقلية، أو تهميش رأي طوائف بالكامل على قاعدة الأكثرية العددية.
والأفضل للبلاد وللعهد أن يخفف الطروحات التصادمية لأن أي خلاف كبير سيرتد سلبا على العهد والتسوية التي بموجبها جرى انتخاب ميشال عون رئيسا.
أما طرح الفراغ فإنه سابق لأوانه، وهناك متسع من الوقت أمام الحكومة والقوى السياسية للتوصل إلى توافق حول قانون جديد للانتخاب، قبل نهاية الولاية في العشرين من يونيو المقبل.
ولو سلمنا جدلا باستمرار المأزق إلى حينه، فإن مجلس النواب سيكون مدعوا إلى الاجتماع والتمديد لنفسه مرة جديدة.
إذن مطلوب من رئيس الجمهورية ان يقوم بمبادرة ايجابية، لا أن يلجأ إلى توزيع المواقف اليومية التي يستشف منها تصعيد ما.
تفسيران لردة فعل جنبلاط وتصعيده:
١ ـ تفسير يعتبر أن ما يعلنه جنبلاط من مواقف ورفع سقف مطالبه هو أبعد من الانتخابات والقوانين المطروحة، فهو يعتبر نفسه أصبح مهمشا لاسيما من قبل رئيس الجمهورية وفريقه، ويرى أن ذلك بدا واضحا من خلال موضوع النفط، وسبق ذلك خلال تشكيل الحكومة حيث لم ينل حصة وازنة تليق بموقعه السياسي بعد تنازله عن عدد من الحقائب لصالح غيره من القوى ولتسهيل ولادة الحكومة، مما ترك عنده نوعا من الاستياء والمرارة. من هنا فإنه يرى بقانون الانتخابات حجة للمعارضة.
٢ ـ مصادر سياسية ترصد موقع لبنان ضمن تفاعلات الموقف الدولي المستجد مع سياسات ترامب الجديدة في المنطقة تعتبر أن كلام النائب وليد جنبلاط الذي حدد فيه سقفه السياسي من قانون الانتخاب، لم يأت في توقيته المتأخر إلا بعد استطلاع خارجي أجرته المختارة للمرحلة الدولية الجديدة في المنطقة.
وتقول هذه المصادر إن جنبلاط تأكد من أن الغرب يؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بغض النظر عن القانون الانتخابي الذي سيعتمد فيها.
وتكشف أن ما يهم واشنطن ومعها بريطانيا، هو ألا يسود فراغ سياسي في لبنان من أي نوع كان، خشية من أن يؤدي إلى جعل ساحته مكشوفة لحزب الله الذاهب إلى مواجهة إقليمية جديدة في إطار عودة السخونة في العلاقات الإيرانية ـ الأميركية إلى مربعها الأول السابق لتوقيع الاتفاق النووي.
يُصر أصحاب هذه النظرية الذين يقولون إن لديهم معلومات خارجية حولها، على أن الأكثر ترجيحا هو أن تجرى الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، وأن جنبلاط غامر في إعلان سقفه السياسي في شأن قانون الستين، نتيجة تأكده من أن فرص «مناورة العهد للعب على أعصاب القوى السياسية الداخلية» لدفعها إلى تبني النسبية لا تحظى بتشجيع دولي، بل هي ستلقى معارضة دولية، لاعتبارات خارجية تخص موقع لبنان داخل وقائع هجمة ترامب على النفوذ الإيراني في المنطقة.