بحثت لجنة المال والموازنة في جلستها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 190 تاريخ 26 حزيران 2010، لجهة إعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، ويرمي القانون الى حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تطال عددا كبيرا من اللبنانيين.
وأجرت اللجنة قراءة أولية لاقتراح القانون في ضوء ما ادلى به ممثلو التعاونية ووزارة المال، بالإضافة الى النواب الحاضرين، وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد القانون واجراء بعض التعديلات لضمان حقوق المساهمين، كما الدائنين والموردين، بشكل يحترم الأصول المالية والقوانين المرعية الاجراء.
وأعطى رئيس اللجنة مهلة أسبوع لكل من وزارة المال والتعاونية للعودة الى اللجنة مع الصياغة الجديدة لبتها في جلسة تعقد قبل ظهر الخميس 2 آذار 2017.