أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي، أن من يمارس فعله على أساس المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية انما يتطلع الى الآخرين وكل المناطق، لأن الحفاظ على المصالحة والتنوع متلازمان في هذه المرحلة بالذات لصون لبنان.
العريضي، وخلال مشاركته في ندوة سياسية نظمها التقدمي الاشتراكي – معتمدية العرقوب وفرع الباروك، ومنظمة الشباب التقدمي- مكتب الشوف وخلية الباروك، قال: “بهذه الروحية دخلنا في انتخابات الرئاسة وعملية تشكيل الحكومة، ودخلنا الآن في موضوع قانون الانتخابات. ومنذ اللقاء الاول مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، قلنا ولا نزال إننا مع المعيار الواحد وصحة التمثيل ومع المساواة والعدالة، ويعلم الرئيس اننا دخلنا في عمق النقاش، لكن البعض أصر على أن المشكلة هي وليد جنبلاط. حسنا، اين نحن اليوم؟ لقد جرى رفض عدد كبير من الصيغ والاقتراحات التي طرحت قبل أن نقول نحن رأينا فيها، علما أننا نرى الامر طبيعيا، إذ إن قانون الانتخابات في كل الدول يستحوذ على مثل هذه النقاشات، فكيف الحال في لبنان بوجود هذا الموزاييك؟ وبالتالي نجد صعوبة أكبر عندنا إذا أردنا المحافظة على هذا التنوع وهذه الشراكة. فهذا الموضوع سياسي وليس عملية حسابية للاستئثار بمواقع هنا او هناك تحت عناوين طائفية مختلفة. من هنا، إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي نريد:
أولا: تأكيد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها.
ثانيا: وفق قانون جديد ليطمئن الجميع، وقد بادرنا وقدمنا أفكارا في هذا السياق، ولدينا متسع من الوقت بعيدا عن المهل والنقاش الدستوري. والذهاب الى الانتخابات اما من خلال القانون الموجود وإما بقانون جديد، والاتجاه العام في البلد نحو قانون جديد، من هنا فلنتفق على قانون مع كل الافكار المطروحة لغربلتها والوصول الى مشروع قانون يشكل خطوة على طريق التغيير السياسي في البلد، والتغيير ليس من خلال قانون للانتخابات بل في الذهنية، كما الاصلاح فلنذهب لتطبيق اتفاق الطائف ببنوده الاساسية، الغاء الطائفية السياسية، ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، واللامركزية الادارية هذا وفق الدستور. وفي المناسبة، في النقاشات على طاولات الحوار التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري كان هذا الموضوع حاضرا، وقدمت طروحات مكتوبة عن صلاحيات مجلس الشيوخ وكيفية الشروع في تطبيق اتفاق الطائف والذهاب الى صيغ تأخذ في الاعتبار هواجس الطوائف في مجلس الشيوخ، هذا هو مشروعنا وهذه رسالتنا، لأننا نحرص على الجميع انطلاقا من الجبل، والامر لا ينتهي في قانون للانتخابات!”