أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن الاسبوعين المقبلين سيكونان حافلين بالملقات الاساسية، التي تحتاج الى ان نتعاون كقوى سياسية لمعالجتها، مثل الموازنة والسلسلة بعد تصحيح جدول الرواتب وتنقية الضرائب، التي لا تتحملها الطبقات الفقيرة”.
فياض، وخلال حفل وضع حجر الاساس لمشروع انشاء شبكات الصرف الصحي ومحطة تكرير المياه المبتذلة ضمن منظومة الصرف الصحي في منطقة مرجعيون- الخيام، الذي يموله الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أضاف: “في كثير من الاحيان نناقش افكارا لا نقنتع بها، ولكن من زاوية الايجابية والانفتاح. نحن على استعداد للتنازل كحزب في سبيل التوافق الوطني، وليس على حساب المصالح الوطنية، فهناك قواعد وثوابت تشمل صحة التمثيل ما يوفر جو استقرار سياسي”، لافتا الى ان “المطلوب هو قانون انتخابات يضمن التمثيل الصحيح والافضل هو النسبية الكاملة”.
وقال: “نحن نتعاطى بإيجابية ومرونة كبيرة مع النقاش في قانون الانتخابات، وأحيانا كثيرة نناقش في أفكار واقتراحات، تتناقض مع قناعتنا وتقديرنا للمصالح الوطنية، طمعا بفرصة التوافق والتفاهم، اللذين يشكلان شرطا لإنتاج قانون جديد”.
وتابع: “إن القانون الانتخابي الآن يتصل بالمصالح الوطنية الحيوية العليا، وبالاستقرار السياسي في لبنان، الذي نعتبره أولوية قصوى، وبالتالي فإن ثمة قواعد وثوابت لا يمكن التفريط بها أو محاباة أحد حولها، ونحن في سبيل التوافق على استعداد أن نتناول على حساب مصالحنا الحزبية، لكن لا يصح أن يكون هناك حلول على حساب المصلحة الوطنية، وتحديدا على حساب شمولية التمثيل والاستقرار السياسي في لبنان، ولهذا لا يجوز لأي قانون جديد، مهما تكن مبرراته، أن يشكل انتكاسا وتراجعا عن قانون الستين، بدل أن يشكل تطورا إلى الأمام”.
ورأى أن “معيار التطور في القانون الانتخابي، هو شمولية التمثيل، أي أن يتمثل الجميع دون إقصاء وتغييب لأحد، والتخفيف من غلواء الطائفية لصالح المعايير الوطنية، وعليه فإن الالتزام بتطبيق الطائف، يعني الالتزام بأن الطائفية السياسية هدف وطني، وبالتالي فإن القانون الانتخابي، يجب أن يشكل خطوة أساسية إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف، وليس العكس أي السير إلى الوراء باتجاه المزيد من الطائفية”.
واعتبر أن “الحل هو بكل بساطة بالنسبية الكاملة، وقد أبدينا الاستعداد لإدخال بعض التقنيات والتعديلات، التي تتصل بحجم الدوائر، آخذين بعين الاعتبار بعض الخصوصيات الملحة، ولكن لا يجوز لأي فكرة أو اقتراح، أن تفرغ النسبية من وظيفتها، وتحولها إلى نسبية شكلية، حبذا لو أن صحوة وطنية متعالية تفتح الطريق على النسبية الكاملة، بما يشكل لحظة تطور تاريخي في الحياة السياسية اللبنانية”.