نظمت حركة المستأجرين في لبنان اعتصاما أمام المجلس الدستوري رفضا لقرار المجلس رد الطعن بقانون الإيجارات الصادر بتاريخ 28/2/2017 المطعون فيه من 13 نائبا.
وتحدث بإسم المعتصمين أنطوان كرم الذي فاشار الى أن “المجلس لم يأخذ بالحيثيات القانونية التي تضمنها الطعن بالقانون، والدليل على ذلك أن القرار الصادر أشار إلى طعن 12 نائبا علما ان عدد النواب الطاعنين هو 13 نائبا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المجلس لم يدرك خطورة هذا القانون على المجتمع اللبناني والذي سيؤدي إلى تهجير أكثر من ربع سكان لبنان”.
ودعا “المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم”، كما دعا “جميع المستأجرين إلى محاسبة ممثليهم في الندوة البرلمانية عند حدوث أول استحقاق انتخابي، وفي ظل اي قانون قد يفصل وفقا لمصالحهم”.
وتحدث عدد من المستأجرين من كبار السن فعرضوا “لمعاناتهم مع هذا القانون التهجيري”.