بين كل من جولة رئيس الحكومة سعد الحريري الأوروبية والتي تشمل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر بروكسيل غدًا والمخصّص لبحث موضوع النازحين السوريّين وسبل دعمهم، وجلسة المناقشة العامة للحكومة والتي ستُعقد بعد غد الخميس، أيّام ثمينة أخرى مهدورة في ظلّ وضع بعض الجهات الفاعلة منتصف الشهر الحالي حدّا أقصى لتحقيق التقدّم المطلوب، وإلا سيكون لبنان أمام مأزق ضاغط ومُتصاعد.
وفي هذا السياق، أكّدت مصادر سياسيّة مُطلعة لصحيفة “الديار” أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يرفض المُجازفة بإستنزاف كامل مهلة المجلس النيابي الحالي المُمدّدة، من دون ضمان التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد، ومن دون التمديد لفترة قصيرة للمجلس الحالي على الأقلّ، وذلك منعًا للوصول إلى شلل السُلطة التشريعيّة في حال إستمرار التعثّر على خط القانون الإنتخابي المنشود.
وأضافت أنّ تحديد منتصف الشهر الحالي يهدف إلى السماح لأيّ من النوّاب – في حال التوافق قبل ذلك على الخطوط العريضة لقانون جديد أو في حال عدم التوصّل إلى صيغة إنتخابية مقبولة من أغلبيّة الأطراف، بالتقدّم بإقتراح قانون من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلب فيه التمديد للمجلس النيابي مُجدّدًا! وتوقّعت المصادر السياسيّة المُطلعة أن يتعرّض مشروع قانون التمديد، حتى ولوّ لفترة زمنيّة قصيرة، لإعتراض كامل من نوّاب «التيّار الوطني الحُرّ» وغيره من الجهات، لكن من دون أن يقف ذلك حائلاً دون مُوافقة أغلبيّة عدديّة في المجلس عليه.
وأضافت أنّه عندما تُصبح الكرة في يد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يُتوقّع أن يرفض التوقيع على مرسوم التمديد وأن يعيده إلى المجلس النيابي، لكن هذا التمديد سيُصبح بحكم النافذ على الرغم من إعتراض الرئيس، بفعل التعديلات التي أدخلت في «إتفاق الطائف» على سُلطات رئاسة الجمهوريّة، لا سيّما في المادتين 56 و57 من الدستور.
ولفتت المصادر السياسيّة المُطلعة إلى أنّه تجنّبًا لخيار التمديد غير المَقرون بالتوافق على قانون إنتخابي جديد، وتجنّبًا أيضًا لخلاف كبير مع رئيس الجمهورية و«تيّاره» السياسي، سيتمّ التركيز في الأيّام العشرة المُقبلة على سُبل تجنيب البلاد أيّ جدل دستوري وأي خضّة سياسيّة عميقة، من خلال وضع الخطوط العريضة لقانون إنتخابي جديد يحظى بأكبر توافق مُمكن. وأشارت المصادر إلى أنّ مُحاولات كثيفة تُبذل في هذا السياق من قبل أكثر من طرف، وهي ستتكثّف إعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي وعلى مدى أسبوع كامل، في ظلّ تسجيل زيادة في عدد الجهات السياسيّة التي تؤيّد القانون النسبي، لكن مع إستمرار الإختلاف على حجم الدوائر وتقسيماتها، وكذلك في ظلّ تفاؤل ملحوظ من قبل «حزب الله» وغيره من القوى بقرب التوصّل إلى قانون جديد.
وأضافت المصادر نفسها أنّه في حال فشل هذه المحاولات الجديدة، فإنّ «التيار الوطني الحُرّ» سيُطالب بطرح مشاريع القوانين المُقترحة على التصويت على طاولة مجلس الوزراء، وهو أرسل أكثر من إشارة وتلويح في هذا السياق إلى مُختلف القوى السياسيّة. وتابعت المصادر أنّ الطرح «البرُتقالي» بالتصويت يلقى مُعارضة كبيرة من أكثر من طرف، علمًا أنّ أولى المَواقف المُعترضة على هذا الإقتراح جاءت من جانب رئيس المجلس النيابي الذي يرفض بالكامل البحث في موضوع بهذه الأهمّية السياسيّة والوجودية لمختلف القوى والشخصيّات السياسيّة في لبنان، بمنطق الأغلبيّة والأقليّة، وبمنطق الفرض بصوت إضافي هنا أو هناك! وأضافت أنّه حتى لوّ جرى التصويت في مجلس الوزراء لصالح أي قانون، فهو لا يُصبح نافذًا من دون تصويت مجلس النواب عليه، مُشيرة إلى أنّ التنوّع السياسي الكبير في مجلس النواب يحول دون إمرار أي قانون لا يحظى بمُوافقة قوى أساسيّة وفاعلة من مختلف الطوائف والمذاهب.
وتوقّعت المصادر السياسيّة المُطلعة نفسها أنّ يكون موضوع قانون الإنتخابات البند الأساسي على طاولة مجلس الوزراء في القريب العاجل، حيث سيتمّ مُجدّدًا البحث في إقتراح قانون مُختلط مُقترح من جانب «التيّار الوطني الحُرّ» يجمع بين صيغتي «التصويت الأكثري» و«التصويت النسبي»، في مُقابل عرض جهات سياسية أخرى، وفي طليعتها «حزب الله»، مبدأ التصويت النسبي الكامل على طاولة البحث، مع إبداء المرونة اللازمة إزاء شروط «تيّار المُستقبل» للموافقة على هذا الطرح في حال إعتماد تقسيمات معيّنة لدوائر الإقتراع.
لكنّ المصادر عينها لفتت إلى أنّ المُشكلة لا تنحصر فحسب بالمُوافقة على التصويت النسبي أو على التصويت المُختلط، ولا تنحصر أيضًا بالمُوافقة على حجم الدوائر الإنتخابيّة، حيث يتركّز الخلاف حاليًا على مسألة التصويت خارج القيد الطائفي، حيث ترفض أكثر من جهة تمسّك «التيار الوطني الحُر» بأن تُصوّت كل طائفة لنوّابها، ولوّ على مُستوى جزء من إجمالي عدد هؤلاء النوّاب. وأضافت أنّ من بين المُفارقات اللافتة، إنتظار وزير الخارجية جبران باسيل لقرار «حزب الله» من مشروع القانون الذي جرى عرضه أخيرًا، في مُقابل إنتظار «حزب الله» قرار باسيل على المُلاحظات التي رفعها الحزب لوزير الخارجية بشأن القانون المذكور، علمًا أنّ نقطة الإختلاف الأبرز بين الطرفين هي بشأن التصويت الطائفي، والصوت التفضيلي الطائفي.
وختمت المصادر نفسها كلامها بالقول إنّ الوضع الحالي دقيق وغير مُطمئن، وفي حال الفشل في التوافق على الخطوط العريضة لقانون الإنتخابات النيابية المَنشود خلال الأيام القليلة المُقبلة – كما يأمل الكثيرون، فإنّ الأمور ستتجه أكثر فأكثر إلى تمديد جديد للمجلس النيابي، ولوّ لفترة زمنيّة محدودة، وذلك إفساحًا في المجال أمام المزيد من الوقت والإتصالات بعيدًا عن ضغط شبح الفراغ على مُستوى السلطة التشريعيّة. ونبّهت إلى أنّ خطوة التمديد بحكم الضرورة قد تُجنّب لبنان هذا الفراغ، لكنّها لن تمرّ مرور الكلام.