شددت الدائرة الإعلامية لمنسقية زحلة في “القوات اللبنانية” على أن “العودة إلى زمن تركيب الملفات واستحضار الماضي بكل بشاعته لتأليب الرأي العام على القوات، ما هو إلا دليل إفلاس”.
وقالت في بيان أصدرته: “دحضا للادعاءات الصادرة عن المكتب الإعلامي للمدعو بيار فتوش في صحيفة الأخبار تاريخ 22 نيسان 2017 نوضح نقاطا عدة. فالبيان ادعى أن “آل فتوش لم يمدوا يدهم يوما إلى حزب “القوات اللبنانية” ولا يمكن أن يتحالفوا مع هذا الحزب…”، فمن السخرية بمكان أن يحاول المدعو بيار فتوش تزوير التاريخ لكنه لن يستطيع طمس حقيقة مشاركة شقيقه النائب نقولا فتوش بتأسيس “التجمع الزحلي العام” والتحاقه فيما بعد بصفوف القوات اللبنانية مفاخرا أنه بات من عديد هذه المؤسسة. كذلك زحلة كلها تشهد أن النائب فتوش كان أحد أبرز المطلوبين للنظام السوري، وخصوصا بعد محاولة التصفية التي تعرض لها على أيدي الأوصياء آنذاك، الى ان غير خطه السياسي ملتحقا بصفوف أصدقاء شقيقه المدعو بيار في النظام السوري عام 1992. ولم يخطىء المدعو بيار فتوش بتعبيره عن التسعين جبلا التي تباعد بين القوات اللبنانية وبينه، لأن نهجه الذي يفاخر به نهج سلطوي، إقطاعي معاد للبنان وللمقاومة المسيحية وبالتالي لا ينسجم مع تطلعات القوات اللبنانية ومسيرتها. أما حقيقة انفراط عقد التحالف مع النائب فتوش في انتخابات 2009، فكان بسبب انقلاب الأخير على هذا التحالف بعدما استغله لحجز مقعد نيابي له وهو على دراية تامة بالانتماءات السياسية لجميع أعضاء لائحة “زحلة بالقلب”.
أضافت: “أما ما اعتبره فتوش في بيانه أنه مأزق للقوات في زحلة وذلك من خلال فشلها في استقطاب العائلات والمرجعيات الكاثوليكية الوازنة، فهو ليس سوى أوهام تسرح في خيال كاتبها ولا تستحق حتى التوقف عندها لأن الرد عليها واضح كالشمس من خلال التأييد العارم لمواقف القوات في مدينة زحلة والجوار، وما السقوط المدوي للائحة الفتوش البلدية سوى خير دليل على نجاح خيار القوات وانفتاحها على جميع فئات ومكونات المجتمع. أما الغيظ والامتعاض من أبواب المطران عصام درويش المفتوحة للقوات ولسواها، كما أبواب جميع أساقفة وأبرشيات زحلة، فلا عجب فيه لأن سياسة الأبواب الموصدة هي مسجلة حصرا لكم وباسمكم وزحلة تشهد أيضا”.
وتابعت: “إن العودة إلى زمن تركيب الملفات واستحضار الماضي بكل بشاعته لتأليب الرأي العام على القوات وخصوصا في ملف نفايات شننعير، ما هو إلا دليل إفلاس وعدم معرفة الحقائق الدامغة التي تثبت أن القوات اللبنانية أول من اتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لإعادة شحن هذه المواد الى بلد المنشأ، كما تم توقيف كل المتورطين بهذا الملف وهم لا علاقة لهم بالقوات من قريب ولا من بعيد. أما المضحك فهو أن من نهش جبال لبنان الخضراء وحول طبيعته الخلابة إلى صحراء قاحلة، يحاضرنا اليوم بعفة الحفاظ على البيئة”.
وختمت: “معمل الموت لم يكتب له النجاح في مدينة زحلة، لأن القوات اللبنانية تصدت له، وستبقى بالمرصاد لأي مشروع بيئي أو سياسي يضر بمدينة زحلة وأبنائها. كما انها تشد على أيدي أبناء بلدة عين دارة العزيزة في وقفتهم البطولية بوجه “المجمع الصناعي” المنوي تشييده على أراضي بلدتهم لتغيير معالمها وبالتالي نحرها والتمتع بخيراتها”.