شدّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب غازي العريضي على الشراكة السياسية في لبنان، مؤكداً “الرفض المطلق لايّ مشروع قانون انتخاب يؤدي الى اثارة مذهبية او طائفية حتى لو كان يعطينا عدداً اكبر من النواب الذين نعتبرهم يمثلوننا الأن”.
العريضي، وخلال الاحتفال الذي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي في الجنوب لمناسبة الاول من ايار الذكرى الـ 68 لتأسيس الحزب التقدمي في قاعة بلدية صيدا، لفت الى أنّه “قيل لوفد نيابي لبناني في واشنطن منذ ايام انّه يحضر للبنان عقوبات ستشكل ضغطاً على وضعنا المالي والمصرفي لكنّ انعكاساتها ستكون على كل اللبنانيين”، مؤكداً “الحاجة الى حوار وطني ينقذ الجميع من دون اخذ البلد رهينة لاحد”.
وقال: “قانون الانتخاب هو اصعب عملية سياسية في اي بلد، ونحن نريد قانوناً عادلاً يؤدي الى الاستقرار في لبنان.. وهو ليس مجرد بند لهبة توضع على طاولة مجلس الوزراء ولا يقارب بالتهديد والتصويت”.
وختم العريضي: “مسألة قانون الانتخاب ليست مسألة نكايات او تصفية حسابات. فالمسألة اما ان نعبر من الان والى الاسابيع المقبلة بقانون انتخاب نتفق عليه جميعاً يشكل مدخلاً لتطبيق كامل لاتفاق الطائف كما هو او نذهب الى ازمة مفتوحة”.