أوضحت مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لصحيفة «اللواء» أن الاجتماع الذي انعقد أمس في قصر بعبدا أتى استكمالا للاجتماع السابق الذي انعقد في كانون الثاني الماضي وتم فيه عرض القرارات التي نفذت وتلك التي لم تنفذ وأسباب عدم تنفيذها وقد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقريرا في هذا المجال.
ولفتت المصادر إلى أن نقاشا جرى حول الإجراءات الأمنية الواجب تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك وحماية أماكن العبادة وأماكن التجمع. وتركز البحث أيضا على متابعة الإجراءات التي تتخذ في موسم السياحة وعلى الحدود البرية والبحرية وإنارة الطرق المؤدية إلى المطار . وأثير أيضا موضوع تطويع إضافي للعسكريين وطلب وضع خطة بحاجات الأجهزة الأمنية لجهة العتاد والعديد على أن تكون خطة متوسطة وطويلة الأمد . وكان كلام عن تنسيق بين الوزارات والأجهزة لاسيما في مجال المعلوماتية وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزراء المعنيين بالأمن والقادة الأمنيين على أن تكون منفصلة عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتم الاتفاق على سلسلة إجراءات تركت سرية.
كذلك نوقشت الحملة الاستباقية بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وضرورة متابعتها. وأفادت المصادر نفسها أن الرئيس عون اثار مسألة حوادث السير التي تقع في الطرقات نفسها وتبدو متشابهة من بعضها البعض ومعرفة أسباب وقوعها واذا كانت هناك حاجة إلى انارة الطرقات او الحاجة إلى التشدد بالإجراءات من قبل شرطة السير. ونوقش أيضا موضوع المخدرات وتكثيف ملاحقة مروجي المخدرات في جميع المناطق اللبنانية وتأمين العلاج لحالات مرضية جراء الإدمان على المخدرات.
وأكدت المصادر أن عنوان الاجتماع أمس يبقى التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة.