قال وزير الخارجية جبران باسيل لصحيفة “اللواء”، عن مطالبته بإجراء تعديلات على قانون الانتخاب بعد إقراره: انّ الوقت اصبح ضاغطاً علينا واضطررنا جميعاً الى إقرار القانون صيغته التي صدر فيها برغم الملاحظات والتحفظات عليه من اكثر من جهة، وقلنا اننا سنسعى الى تعديل بعض البنود التقنية الانية فيه، وثمة بنود يمكن تعديلها لاحقاً بالتوافق مثل بند عتبة التأهيل.
اما المواضيع الانية التي يمكن تعديلها في الفترة المقبلة فهي: اقتراع المغتربين، واحتساب عدد الاصوات، لا سيما في اللوائح غير المكتملة فلا يجوز اعتبارها خاسرة اذا لم تحصل على نسبة معينة من الاصوات، وهناك مسألة البطاقة الممغنطة للاقتراع التي يدور شك حول امكانية انجازها في الوقت المحدد، وهذه يمكن البحث بها.
ونفى باسيل وجود ايّ نية لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية، وقال: لقد اقرينا قانونا كان بمثابة إنجاز للجميع من اجل اجراء الانتخابات لا لتأجيلها او الغائها.