أعلنت منظمة العفو الدولية أنّ السلطات التركية أعادت توقيف ناشطين سبق ان اعتقلتهما ثم افرجت عنهما في اطار قضية توقيف عشرة نشطاء حقوقيين اثارت توتراً مع الغرب.
والناشطان من ضمن عشرة نشطاء اعتقلوا في الخامس من تموز الجاري في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الامن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول.
وقرّر القضاء التركي تمديد حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا ايديل ايسر وخمسة من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان بتهم دعم منظمة “ارهابية”، فيما صدر قرار بالافراج عن اربعة اخرين مع وضعهم تحت مراقبة قضائية.
لكنّ محكمة تركية أخرى اصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق النشطاء الأربعة، نالان اركيم، شمس اوزبكلي، نجات تاستان، وايلكنور اوستون، بعد قبول طعن من النيابة بقرار الافراج عنهم.
وأفادت منظمة العفو أنّه تم توقيف اركيم في منزلها في اسطنبول، فيما تم توقيف اوستان في منزلها في انقرة، ولم يتبيّن على الفور مكان وجودهما.
ووصف جون دالويسن مدير منطقة أوروبا في منظمة العفو الدولية التوقيفات الجديدة بانّها “وحشية وخطوة رجعية”، معتبراً أنّ السلطات التركية “باتت اكثر سخفاً”.
وأضاف أنّ “تركيا عزّزت سمعتها المتنامية كسجان لنشطاء المجتمع الدولي من دون تمييز وكبلد غريب عن سلطة القانون”.
واثار قرار حبس النشطاء الستة قلقاً دولياً وعزّز المخاوف على حرية التعبير في تركيا.
وثمانية من النشطاء العشرة الموقوفين في عملية الخامس من تموز أتراك، فيما الناشطان الآخران هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي.
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر من وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش قيد التوقيف الاحتياطي بعد الاشتباه بعلاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز 2015، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية انّ “لا أساس لها”.